قوانين الوساطة العقارية الجديدة في المملكة السعودية. حيث أصدر مجلس الوزراء السعودي نظام الوساطة العقارية وذلك بعد أن قدم المدير التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله بن سعود الحماد قراراً يهدف إلى حماية الحقوق العقارية وإنهاء احتمالية حدوث نزاعات بين الأطراف مما يساهم في رفع جودة الخدمات العقارية في المملكة. ويتم تطبيق هذه القوانين على الوسطاء العقاريين سواء يعملون في مكاتب الوساطة العقارية أو في أماكن أخرى.

ما هي الوساطة العقارية؟

تستهدف رؤية 2030 بأن تكون المملكة من أهم دول العالم المتقدم وذلك عبر المشاريع التي تعمل عليها من أجل مستقبلٍ واعد ومستقبل متطور تكنولوجياً وفكرياً وحتى في الأنظمة المختلفة مثل النظام الصحي والتعليمي. والقوانين العقارية هي من أولويات الرؤية والتي تهدف إلى خفض المشكلات وإيجاد حلول وقوانين واضحة وعادلة لجميع الأطراف.

ويمكن تعريف الوساطة العقارية بأنها الحصول على عقد وساطة يجمع بين الوسيط العقاري والطرف الذي يستفيد بهدف إتمام الصفقة العقارية وذلك بمقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه تحت مسمى العمولة. ويمكن أن يكون عقد بشراء أو استئجار عقار، وهنا يأتي دور الوسيط العقاري في المساعدة بإيجاد المطلوب المستفيد.

النظام العقاري الجديد

تقوم الوساطة العقارية في السعودية بتخفيف المعوقات في العقود العقارية وحفظ حقوق جميع الأطراف. إن قانون معاقبة كل من يمارس النشاط العقاري دون ترخيص وكذلك كل من يقدم معلومات غير صحيحة وغير واضحة بهدف التضليل لإخفاء معلومات مهمة في العقود العقارية هو واحد من أهم قرارات نظام العقار الجديد والذي تم إضافته على القطاع العقاري.

وسوف يتم تنظيم الوساطة العقارية لتعمل على الخدمات العقارية الجديدة والتي سوف يتم إطلاقها بعد 180 يوماً من تاريخ إصدار القرار في الجريدة الرسمية. ويمكن اختصار الوساطة العقارية وتطبيقاتها القضائية على أنها تقوم بمنع كل من يمارسها دون ترخيص من الهيئة العامة للعقار أو كل من لا يتبع لائحة الأنظمة التي أدرجتها الهيئة سواء في المكاتب العقارية أو على المواقع الإلكترونية.

أبرز قوانين الوساطة العقارية الجديدة

تم التشديد على مجموعة من القوانين عند العمل في الوساطة العقارية والتي تتضمن غرامات وعقوبات في حالة عدم الالتزام بها عند إنشاء العقود وهي كالتالي:

• دفع غرامة 200 ألف ريال سعودي إذا تم تقديم معلومات مضللة أو إخفاء أي معلومات مهمة في العقد العقاري.
• لا بد من إتمام الصفقة بعد استلام العربون ولا يتم استرداده في حالة عدم وجود أية أخطاء تذكر. أما إذا كان السبب يعود للطرفين بعدم إتمام الصفقة فيجب في هذه الحالة إرجاع العربون.
• يجب الحصول على ترخيص قبل العمل في الوساطة العقارية من الهيئة العامة للعقار.
• لا بد ألا تتجاوز قيمة العربون 5% وإذا تجاوز هذه النسبة يتم اعتباره جزءاً من ثمن الصفقة.

مهام الوسيط العقاري

تم إعلان المهام المحددة للعمل في الوساطة العقارية والتي تندرج تحت القوانين الجديدة التي سيتم تطبيقها مستقبلاً. وتلك هي أهم المهام:

• اعتماد اللوائح التنظيمية للمهام والتي تشمل الخدمات والنشاطات التي تشملها الهيئة العامة للعقار.
• ضبط المخالفات والعقود العقارية الغير مرخصة.
• إصدار عقود إلزامية تحتوي على قوانين الوساطة العقارية الجديدة.
• ضبط شروط التسويق العقاري بحسب قانون الوساطة الجديد والتي تعتمد على ضوابط ممارسة الوساطة العقارية.
• تعيين الخدمات اللازمة التي يجب على الوسيط العقاري اتباعها.
• تحفيز الوساطة العقارية عبر برامج محددة والتي تشمل قوانين النظام.

تنظيم القوانين العقارية

ستستمر الهيئة العامة للعقار في إدراج القوانين الجديدة وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وعبر الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أكدت على الآتي:

• أنه سيؤخذ بعين الاعتبار آراء الناس حول آخر المستجدات وذلك لتحسين وتطوير النظام عبر منظور العاملين في القطاع العقاري.
• كما أكدت الهيئة العامة للعقار على اتباع ضوابط الإعلانات العقارية التي تم قد إصدارها سابقًا مع تقديم إرشادات حول التسجيل في الموقع واتباع الإعلانات التي تم إضافتها.
•  وأيضا قد تم التأكيد حول متابعة المراقبة والإشراف حول اتباع السياسات المحددة وذلك عبر الإشراف على القطاع العقاري الغير حكومي ورفع كفاءته بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن قوانين الوساطة العقارية الجديدة في المملكة السعودية. وضحنا فيه ماهية الوساطة العقارية، وأهم قوانينها الجديدة. كما أشرنا إلى مهام الوسيط العقاري، واستمرار الهيئة العامة للعقار في إدراج كافة القوانين الجديدة على موقعها وصفحاتها الرسمية.