قد أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان عن قرار بشأن تمديد التوازن المالي حتي عام 2023 بعد أن كان سابقا 2020، وكان ذلك القرار له توقع إيجابي لحدوث طفرة اقتصادية خلال العام القادم للملكة العربية السعودية، وقد نقل من بعض المصادر أن الحكومة تسعي إلي تخطيط من أجل النظر إلي معالجة العجز الناتج عن انخفاض سعر النفط.

أهداف تحقيق التوازن المالي

ذكرت بعض المصادر الصحفية أن الحكومة السعودية تخطط حاليا لوضع أهداف خلال السنوات المقبلة من أجل التوسع المالي لعام 2018 والعمل علي تعزيز الأنشطة الاقتصادية ودعمها بقوة، حيث كان من أهم أهداف تحقيق التوازن الاقتصادي التخلص من العجز الناتج من عام 2015 والذي تجاوز 98 بليون دولار.

كما أكدت وكالة فيتش علي فاعلية الإصلاح الاقتصادي التي تسعي إليها السعودية، وأشارت إلي الوضع المالي القوي وانخفاض الدين العام وزيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية.