استئجار الدولة للعقار، قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السُّعُودية، بالإعلان عن نظام استئجار الدولة للعقار، ليأتي ليحل محل النظام الخاص باستئجار الدولة للعقار أو إخلائه، وقد تم التوضيح بأن النظام الجديد قد تم إصداره عن طريق مرسوم ملكي رَقَم م/ 61 في التاريخ التالي 18/9/1427هـ، وينص علي إلغاء ما يتعارض معه من إحكام أخري، وقد كشفت الهيئة عن النظام الجديد بأنه سوف يصبح سارياً بعد مرور 180 يوماً، ويبحث عدد من المواطنين في المملكة عن التفاصيل الخاصة بالنظام الذي سوف يتم تنفيذه خلال الأيام القادمة، لذا سوف نوضح لكم تفاصيل استئجار الدولة للعقار.

استئجار الدولة للعقار

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة، بأنَّ النظام الجديد يُعد من النقلات الحيوية الهامة في تاريخ المملكة العربية السُّعُودية، فقد تم تحديثه بشكل مطور وجديد حتي يواكب المتطلبات الخاصة بالتنمية التي تشهدها المملكة خلال الفترات المقبلة، ويعمل النظام الجديد علي حوكمة الإجراءات الخاصة بالاستئجار بكل شفافية ووضوح.

دور الاستئجار التابع للدولة

يوحد استئجار الدولة للعقار العمل الخاص به عن طريق توفير مرجعية تخص التنظيم والإشراف والرقابة لكل ما يتعلق بعقارات الدولة ومثل ذلك، استئجار العَقَار من قبل الدولة، علاوة علي ذلك العمل علي رفع وتحسين كفاءة الإنفاق الخاصة بالتكاليف المالية إجراءات استئجار العَقَار، بما يساهم بشكل تقائي في ترشيد الإنفاق العقاري عن طريق الاستئجار بالقيمة الحقيقية العادلة بناءً علي أسعار السوق، بما يوفر مرونة كاملة في وضع عدد هائل من الحلول العقارية والمالية المستدامة، ومن أهم مزايا النظام الجديد انه يعمل علي خفض النفقات الخاصة بمحفظة الاستئجار، بما يعمل علي تنمية استغلال العَقَار الخاص بالمستأجر من جانب الجهات الحكومية.

ملامح عامة عن النظام الجديد

يعمل نظام الاستئجار التابع للدولة علي تولي العمل عن طريق بعض الخصائص التي تم تحديدها علي النحو التالي:

• وفر النظام الجديد للجهات الحكومية نظام خاص من أجل إتمام التعاقد عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك، ويتم ذلك بعد أن يتم الحصول على موافقة من جانب الهيئة ومن جانب وزارة المالية.
• توفير مرونة كبيرة في تحديد المدة الخاصة بعقود الاستئجار الذي يصل إلى 5 سنوات لتكون قابلة للتجديد، وإلى 25 عام بشرط أن يكون هناك موافقة من الهيئة، وتم توفير إجازة لتصل حتي 50 سنة للعقارات التي أقيمت على أراضي حكومية تتعاقد الهيئة في إنشائها مع عدد من المستثمرين لبعض المشروعات الاستثمارية.
• تحديد نظام خاص يفيد باستئجار عَقَار واحد لعدد من جانب الجهات الحكومية.