قام مجلس شؤون الجامعات عن طريق رئاسة وزير التعليم السعودي، السيد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بإصدار عدد من القرارات الجديدة التي يتخللها تطوير العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية؛ من أجل العمل علي مواكبة التطلعات في المستقبل، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الكبيرة الوطنية للمواطنين في المملكة؛ وتعمل هذه القرارات إلى رفع كفاءة المخرجات وتوفير أداء مميز من منظومة التعليم الجامعي بالسعودية؛ بما يساير أفضل الممارسات والمعايير العالمية لكافة المؤسسات الجامعية، وسوف نوضح لكم تفاصيل قرار الوزير برفع القبول للضعف في الكليات النوعية للطلاب داخل المملكة العربية السعودية.

رفع نسبة القبول للضعف بالكليات النوعية

قد شملت قرارات مجلس شؤون الجامعات العمل علي رفع القبول إلى الضعف بعكس ما كان عليه في عام 2020م بالكثير من الكليات النوعية ومنها (الكليات الصحية والهندسية والكليات التقنية والتطبيقية والكليات الخاصة بإدارة الأعمال)، علي أن يتم الرفع بناءً علي الطاقة الاستيعابية لهذه الكليات؛ بما يساعد علي تحسين مخرجات العملية التعليمية، والمساهمة بشكل فعال في سد احتياجات سوق العمل السعودي.

وقد تضمَنت أيضًا هذه القرارات تخفيض نسبة القبول في الكليات بنسبة لا تقل عن (50%) بعدد من التخصصات التي تعد غير متوائمة مع سوق العمل السعودي، مع العمل علي تنفيذ زيادة استيعاب الطلاب والطالبات بالكليات النوعية، وتم الإعلان عن هذا القرار سوف يتم العمل به لمدة خمس سنوات، علي أن يتم تقييم هذا التطبيق بعد أن يتم مرور ثلاث سنوات من تنفيذه، وسوف تتولي اللجنة الإشرافية عن طريق النائب العام للجامعات والبحث والابتكار متابعة حيثيات التنفيذ لهذا القرار.

مجلس شؤون الجامعات

حرص مجلس شؤون الجامعات علي إصدار قراره من أجل رغبة الوزارة في التوسع بالجامعات وتطبيق العمل بالشهادات الاحترافية والشهادات المهنية لكافة التخصصات التعليمية؛ وهو ما يعمل علي تحسين المستوى المهاري لجميع الطلاب والطالبات بالجامعات؛ بما يساهم بشكل تلقائي في إعداد سوق عمل احترافي يتميز بالكفاءة والفاعلية، وزيادة القدرة علي رفع المستوى العام للتنافس بين جميع الطلاب والطالبات سواء كان ذلك محليًا أو عالميًا، وتقوم كل جامعة علي حدة بإضافة الدلائل التي تخص الشهادات الاحترافية والمهنية للتقرير السنوي لكل جامعة.