يلجأ الناس ممن لديهم فائض أموال يزيد عن حاجتهم – ولا يجيدون فن التجارة أو أى وسيلة لاستثمار أموالهم  – الى ايداع أموالهم في البنوك طمعا في سعر الفائدة وبالتالي زيادة هذه الأموال مع مرور الوقت لكنهم يصطدمون بارتفاع معدل التضخم الذى يضعف القوه الشرائية للجنيه فتتدنى قيمة ايداعاتهم وهذا مصداقا لقوله تعالى ( يمحق الله الربا ويربى الصدقات  ….) الآية 276 من سورة البقرة

استثمار الأموال في اقتناء الذهب والدولار وتأثير ذلك على الاقتصاد

فلجأوا الى أحد حلين اما شراء الذهب أو الدولار الأمريكي والذى أصبح عمله دوليه منذ انعقاد مؤتمر ( بريتون وودز ) عام 1944 حيث شارك في المؤتمر 44 دوله . أسس المؤتمر لعدد من القواعد للنظام المالي العالمي الجديد من أهمها ربط الدول الأعضاء عملاتها بالذهب أو الدولار الأمريكي .

استثمار الأموال في اقتناء الذهب والدولار وتأثير ذلك على الاقتصاد

وأصبح كنز الأموال بشراء الذهب وسيله سهله لضمان زيادة قيمة المدخرات نظرا لندرة المعدن الصفر والتى تجعل أسعاره في ارتفاع مستمر . ويتجاهل البعض حتى دفع الزكاة المفروضة شرعا  بقيمة اثنان ونصف بالمائة على ما قدره 85 جرام فأكثر اذا حال عليه الحول وهو ما يذكرنا بقوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) الآية 34 سورة التوبة .

التأثير السلبى لاستثمار الأموال فى شراء الذهب  على اقتصاد الدوله

ولا يخلوا الأمر من مردود سيء على الاقتصاد اذ أن ا نفاق الأموال في  شراء الذهب يؤدى الى نقص السيولة في البنوك والتى تحتاجها الدولة لدفع عجلة الاستثمار بإقراض المستثمرين لتطوير مصانعهم أو انشاء مصانع جديده ما يؤدى الى علاج مشكلة البطالة وانعاش السوق .

التأثير السلبى لاستثمار الأموال فى شراء الدولار على اقتصاد الدوله

والاقبال على شراء الدولار الأمريكي يؤدى الى زيادة سعره في مقابل الجنيه المصري ما يؤدى الى زيادة أسعار المنتجات التى يتم استيرادها بالكامل من الخارج  أو استيراد بعض مكوناتها .

كل هذا يدفعنا الى الاعتقاد أن الأنانية وحدها هي الدافع  لذلك كوسيله للحفاظ على الثروة وزيادتها دون النظر الى التأثير السلبى على اقتصاد الدولة . بديلا عن توجيه تلك الأموال لبناء مصانع تدفع عجلة الانتاج للأمام أوشراء أسهم في شركات أو مصانع قائمه ما يعود بالنفع على كل الأطراف