قصر استقبال القضايا على ناجز، تعتبر بوابة ناجز في المملكة العربية السعودية أحد أهم منصات الخدمات الإلكترونية والتي عملت المملكة على إنشائها لتقوم بمساعدة المواطن السعودي والمقيم داخل المملكة، وقامت الحكومة بالتصريح بأنه تم الاقتصار على بوابة ناجز في استقبال القضايا الجديدة،

تفاصيل تصريح وزارة العدل حول قصر استقبال القضايا على ناجز:

صرحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية في يوم الأحد الموافق 27 من ذو القعدة لعام 1443 من التاريخ الهجري، بأنه تم الاقتصار على ناجز في استقبال القضايا، وهذا بالتزامن مع التصريح عن نظام “التكاليف القضائية”، حيث دخل هذا النظام حيذ التنفيذ منذ مارس من العام الحالي 2022 م،  وألزمت وزارة العدل بعدم قبول أي من طلبات القضايا الجديدة بشكل مباشر عن طريق الدوائر القضائية، وبعد ما حدث من تعميم على كافة الجهات بشأن ذك التصريح فتم إلزام كافة أطراف الدعوى بالتوجه إلى منصة ناجز الإلكترونية من قبل “وكالة الشؤون القضائية” في الوزارة وذلك لتقديم الطلبات الخاصة بالقضايا.

أسباب قصر استقبال القضايا عبر بوابة ناجز من قبل وزارة العدل:

جاء هذا التعميم على جميع المحاكم وبهدف التوحيد الكامل للإجراءات التي تتعلق بالتقديم على القضايا في المملكة العربية السعودية، وكذلك لتتمكن كافة الأطراف التي تتبع الوزارة من حساب كافة التكاليف التي تخص القضايا، والتي يتم استقبالها من خلال “ناجز”، وتكمن باقي الأسباب فيما يلي:

• أولاً لتساعد في التقليل من الدعاوى الصورية أو الكيدية.
• أيضا بهدف الحرص على ارتفاع مستوى العمل داخل وزارة العدل.
• كذلك للتعزيز من جودة جميع الإجراءات التي تتعلق بالدعاوى القضائية.
• في النهاية بهدف تحقق العدالة عن طريق ناجز، والارتقاء بالكفاءة القضائية في المملكة.

القضايا التي تم استثنائها من التقديم عبر ناجز:

يوجد عدد من القضايا التي سوف يتم استثنائها من التقديم من خلال “ناجز” ومنها:

• في البداية سيتم استثناء الدعاوي التأديبية من التقديم.
• كذلك الدعاوي الجزائية العامة، وهي عبارة عن طلبات القضايا التي لها علاقة بمحاكم الأحوال الشخصية ما عدا طلبات إعادة النظر، وكذلك طلب الالتماس.
• كما يتم استثناء طلبات ديوان المظالم، وأيضا قسمة التركات.
•  أيضا تم استثناء الدعاوى المتعلقة بنظام الإفلاس.
• في النهاية عمل النظام على استثناء الموقوفين وكذلك المسجونين. وذلك عند الاستحقاق لأي من التكاليف القضائية، والتي تخص القضايا غير الجنائية أي “المالية”.