أكدت العديد من المصادر المسئولة داخل المملكة العربية السعودية عن تحديد نظام معين لفرض رسوم جديدة على التحويلات النقدية من كل المغتربين الأجانب، وقد حددت المملكة ذلك على أن تكون بنسية 6% من إجمالي التحويلات بعد إنهاء السنة الأولى من عمله داخل المملكة .

كما أكدت المصادر أن هذه النسبة التي أعلنت عنها المملكة أنها سوف تقل النسبة سنوياً حتى تنتهي عند 2% عند إتمام السنة الخامسة من فترة عمله داخل المملكة، هذا ما أعلنت عنه أيضاً الصحف السعودية على أن هذا النظام جاء بناءً على إقتراح من الدكتور حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة وعضو الشورى السابق .

الهدف من تطبيق هذا المقترح :

وجاء هذا المقترح الذي أعلن أن الهدف منه هو :

أن يقوم العاملين الأجانب والمغتربين بإنفاق مايدخرونه من أموال داخل المملكة وإستثمار ذلك لصالحها.

السعي إلى تطوير مستوى المميزات والخدمات التي توفرها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة والتابعين لهم .

منع العاملين الأجانب داخل المملكة من ممارسة أكثر من عمل والحصول على دخل بشكل غير نظامي .

وقد أعلنت المملكة على ان هذا النظام يقوم بفرض رسوم على التحويلات النقدية التي يقوم بها الوافدين المقيمين في المملكة إقاة نظامية من أجل إستثمارها خارج المملكة .