العفو الملكي وقضايا المخدرات تقوم المملكة العربية السعودية بإصدار عدد من قرارات العفو فيما يخص قضايا بعض السجناء بشكل دوري، ويكون ذلك العفو صادر عن الملك سلمان بن عبد العزيز في مختلف القضايا، ولكن من أجل الحصول على ذلك العفو يجب توافر بعض الشروط التي يجب أن تتواجد بالسجناء، ويتساءل البعض هل ذلك العفو يشمل قضايا المخدرات 1443 أم لا، ومن خلال المقال التالي سوف نتعرف على القضايا التي يشملها العفو إلى جانب بعض الشروط التي يجب تنطبق على السجناء.

هل تقع قضايا المخدرات ضمن قرار العفو 1443

يتساءل كثير من الأشخاص الذين لديهم صلة أرحام بمدنين قد حكم عليهم بالسجن في قضايا المخدرات، هل يقع العفو الملكي على قضايا المخدرات 1443 أم لا، وقد وفرنا لكم الإجابة من خلال السطور التالية:

• تقع قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية ضمن أخطر القضايا التي يتم الحكم فيها، حيث يتم تطبيق عقوبات عنيفة على المدانين للحد من انتشار تلك الظاهرة داخل المملكة العربية السعودية.
• فتقوم الحكومة السعودية بمكافحة هذا النوع من القضايا للقضاء على تلك الظاهرة نهائيًا سوا كان الغرض منها التعاطي والاتجار.
  ومن حسن الحظ أن العفو الملكي 1443 يضمن قضايا المخدرات، ولكن تبعًا لعدد من الشروط المطبقة داخل المملكة العربية السعودية  والتي لا يمكن تجاوزها.
• بالإضافة إلى أن قرار العفو الملكي لا يشمل الأشخاص الذين يعملوا في الاتجار بالمخدرات، ولكن يشمل العفو عن المتعاطين فقد بعد إثبات حسن سير وسلوك.

بعض القضايا التي لا تقع ضمن العفو الملكي

قرار العفو الملكي لا يمكن أن يشمل كل القضايا، فهناك قضايا محال فيها العفو 1443، وفيما يلي سنتعرف عليها:

• حيث لا يشمل العفو المدانين الذين قد حاولوا الهرب من السجن.
• أيضًا لا ينطبق قرار العفو على جميع الأفراد الذين كانوا يعملون في الحرس الملكي، ثم قاموا بمخالفة قواعد المملكة وحكم عليهم بالسجن.
• بالإضافة إلى أن هناك بعض السجناء الذين لا يشملهم العفو بسبب أنه قد صدر بحقهم أمر سام بعدم شموله.
• هناك أيضًا المدانين الذين قد حكم عليهم بالسجن أكثر من ثلاث مرات يحرمون من قرارات العفو الملكي.
• كما يشدد السجن ولا ينطبق قرار العفو 1443 على السجناء الذين قد جاهروا بالمعصية، وشيء قد يغضب الله سبحانه وتعالى.