أصدرت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، قرارًا عاجلًا بشأن مرتكبي المخالفات المرورية في حاله عدم السّداد خلال ١٥ يومًا من المهلة المقررة، إذ يأتي القرار تنفيذًا للمرسوم الملكي الذي صدر في 14 رمضان 1443هـ، برقم رقم (م/ 86)، والذي يقضي بتعديل المادة 75 من نظام المرور.

قرار عاجل من الداخلية بشأن مرتكبي المخالفات المرورية

وجاءت تفاصل القرار العاجل بشأن مرتكب المخالفات المرورية في السعودية، بأنه سيري وفق الآلية التي ستعلن لاحقًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة الحسابات البنكية لمرتكبي تلك المخالفات، في حال عدم دفع الغرامات المترتبة عليها خلال مهلة 15 يومًا بعد مضي المدة المقررة للاعتراض.

وأشار القرار إلى أن المدة المحددة للاعتراض على المخالفات المقررة، تُقدّر بشهرٍ كاملٍ، بحسب الفقرة رقم 1 من المادة 75، دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المُخالف، أو في حالة صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتّبة على المخالفة، وذلك ما لم يتقدّم المُخالف بطلب الحصول على مُهلة أخرى مُدتها لا تتجاوز ثلاثة أشهر لدفع الغرامة المقرّرة خلال المهلة الأولى.

تجزئة دفع الغرامات وتخفيضها

وأفادت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، بأنه سيجري الإعلان عن المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، بالإضافة إلى ضوابط تجزئة دفع قيمة الغرامة المرورية لكل مخالفة، وتخفيض قيمتها بنسبة لا تزيد على 25% من قيمة حدّها الأدنى، وأهابت الداخلية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بقواعد المرور على الطُّرق وعدم ارتكاب المخالفات، تحقيقًا لأهداف نظام المرور، وأهمها المحافظة على السّلامة العامّة، والحد م نوقوع الحوادث وما ينجم عنها من أضرار بشريّة وماديّة، وتتعدد طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية، ولعل أبرزها الاستعلام عن طريق منصة أبشر الرسمية

غرامة عبور الأودية

وأصدر المرور السعودي أمس الاثنين، تحذيرًا للمواطنين والمقيمين في المملكة، من خطورة عبور الأودية والشعاب خلال جريانها، مؤكدًا أنّ ذلك يُعد من التصرفات الجسيمة التي تُعرض حياة صاحبها إلى الخطر، بالإضافة إلى كونه مخالفة مرورية تصل غرامتها المالية من 5 إلى 10 آلاف ريال سعودي.