أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قانون العمل السعودي للمقيمين داخل المملكة، من أجل الحفاظ على حقوق الوافدين في القطاع الخاص، كما أنها تحفظ الحقوق بين صاحب العمل والعامل، وهي مجموعة من القوانين التي تم إصدارها من الوزارة، وسنتعرض في مقالنا اليوم ما هو قانون العمل للوافدين.

أتاحت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عدد من القوانين والتي يجب تنفيذها في قطاع العمل الخاص، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق العاملين في الشركات وحقوق أصحاب العمل، من أجل أن تستقر بيئة العمل ومن أجل الحفاظ على الحقوق، فسنتعرف في مقالنا اليوم قانون العمل السعودي للمقيمين والذي يوضح الكثير من النقاط المهمة للمقيمين.

ما هي أهم النقاط المهمة للمقيم

تخاطب هذه النقاط عدد كبير من المقيمين حتى يكون على علم بكل الواجبات والحقوق الخاصة به ومن أهم هذه القوانين: –

• أن يحمل المقيم رخصة مزاولة العمل.
• لدى المقيم رخصة إقامة في المملكة.
• معرفة كافة القوانين الخاصة بتكاليف الاستقدام.
• أن يتوفر عقود عمل للمقيمين.
• معرفة وتحديد ساعات العمل الخاص بالعامل والإجازات.
• توفير هيئات تسوية الخلافات بين العمال.

ما هو قانون العمل السعودي للمقيمين

تم وضع هذا القانون من قبل المملكة وذلك من أجل تحديد الإطار الذي يجب أن تدور فيه العلاقة بين صاحب العمل وبين العامل، حيث أن السعودية تحرص على حفظ حقوق المقيمين في مجال العمل، ومن أهم قوانين مكتب العمل للمقيمين والعاملين في القطاع الخاص ما يلي: –

• يجب أن يكون المقيم من العمال العاديين والتي تحتاج إليهم المملكة أو من أصحاب الكفاءات المهنية.
• أن يكون قد دخل المقيم إلى المملكة بطريقة صحيحة ومصرح بها.
• يحق للعامل العمل لمدة لا تزيد عن 8 ساعات يوميًا ولا تزيد 48 ساعة في الأسبوع.
• يحصل على العامل على 21 يوم إجازة سنويًا ويمكن أن تزيد إلى 30 يوم.
• يكون المقيم تحت مسئولية صاحب العمل.
• يمنح قانون العمل بالمملكة في القطاع الخاص بنصف راتب عن كل 6 أشهر عمل، وذلك إذا عمل لمدة سنتين إلى خمس سنين، كما تمنحه راتب كامل إذا أمضى خمس سنين عمل وكمكافأة له وهدية نهاية الخدمة.
• يتيح للمقيم أخذ إجازة عارضة بمناسبة زواجه لمدة ثلاثة أيام، ويوم واحد عند ولادة مولوده.
• يقوم المقيم بتبليغ صاحب العمل بالإجازة السنوية قبل الإجازة بشهر.
• يحمل صاحب العمل نفقة العلاج الكاملة في حالة إصابة العامل.
• ألا يتم حجز راتب العامل بدون سند قضائي.