اعفاء بنك الراجحي من سداد كافة الأقساط المديونة للمواطنين والوافدين

اعفاء بنك الراجحي من سداد كافة الأقساط المديونة للمواطنين والوافدين

تم إصدار قراراً من قبل بنك الراجحي بإعفاء كافة العملاء الحاصلين على قروض من السداد للأقساط وذلك اعتمادا على شروط معينة بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز وسيقوم هذا المقال بالحديث عن هذا الموضوع تفصيلا مع التطرق لذكر الشروط والأوراق المطلوبة أيضاً.

اعفاء بنك الراجحي

تم الموافقة من قبل بنك الراجحي على قرار الإعفاء من سداد الديون الذي أخذه الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية لذا فإن الشروط الخاصة بسداد الديون هى:

  • وفاة الشخص صاحب القرض حيث تم إصدار وثيقة تأمين تكافلي تهدف إلى الإعفاء للشخص من السداد عند الوفاة.
  • حدوث إصابات أو إعاقات لصاحب القرض تعوق حركته وتجعل من عمله أمرا صعبا.
  • حدوث تعثر أو أزمات ماليه بسبب فيروس كورونا والذي تسبب في جعل العديد من الأشخاص يتأخرون على السداد للأقساط.

الأوراق اللازمة من أجل قبول طلب الإعفاء

يتم تقديم أوراق ومستندات من أجل الحصول على إعفاء من سداد الأقساط وهذه الأوراق هي :

  1. يتم في بداية الأمر تجهيز طلب من أجل الإعفاء بالإضافة إلى البطاقة الشخصية لصاحب القرض.
  2. تجهيز مستندات رسميه خاصه بالدفعات اللازم دفعها والتي لم تُدفع بعد.
  3. إرسال سبباً للتعثر أو لعدم الدفع للأقساط المستحقة.
  4. تقديم مستند يوضح تعرض العميل لظروف تمنع صاحب القرض من سداد أقساط.

الحالات التي لا يمكن إعفاء صاحب القرض من سداده

تم تحديد عدة حالات من قبل بنك الراجحي لا يجوز بها اعفاءاً من سداد القروض وهي:

  • انتحار مستفيد القرض.
  • حدوث وفاة للعميل بسبب ألعاب خطرة أو مخدرات.
  • حدوث وفاة بسبب تلاعب بأي سلاح ممنوع.
  • تناول كحوليات أو مخدرات أو حبوب أدت إلى وفاته.
معلومات عن بنك الراجحي

تم إنشاء بنك الراجحي في عام 1978 حيث يقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مؤسسة التأمينات الاجتماعية العامة بالمملكة العربية السعودية هي شريكاً أكبر في هذا البنك يتبعها الحصة الخاصة لعبد الله بن سليمان عبد العزيز الراجحي وبعدها شركة محمد عبد العزيز الراجحي للاستثمار.

في نهاية المقال يكون القارئ على دراية تامة شروط الإعفاء من سداد الأقساط المستحقة ببنك الراجحي بالإضافة إلى تفاصيل أخرى أيضاً.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *