أصدر البنك المركزي السعودي قرار باتخاذ البنوك وتطبيقها لمجموعة من الإجراءات الاحترازية بشكل مؤقت لحماية المتعاملين مع البنوك وعملائها من عمليات الاحتيال ومن أجل مكافحة ذلك الاحتيال وذلك بدافع تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي السعودي ودعم استقراره.

إجراءات البنك المركزي السعودي

• سبق إصدار مجموعة من التعليمات وعدد من المتطلبات النظامية من أجل مواجهة عمليات الاحتيال المالي، وإضافة إلى تلك الإجراءات السابقة أصدر البنك المركزي السعودي حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية حتى تعزز الإجراءات الخاصة بمكافحة الاحتيال.
• وذلك وفقًا إلى ما هو مسند إلى البنك المركزي من مهام وصلاحيات وجزء من دوره في مراقبة البنوك ووضع الإجراءات التي من شأنها تحقيق حماية مالية لعملاء البنوك من الوقوع فريسة لجرائم وعمليات الاحتيال.
• ولا شك أن هذه الإجراءات الاحترازية الجديدة جاءت نتيجة لما تم رصده من تزايد عدد المواقع الإلكترونية الاحتيالية وكذلك حسابات التواصل الاجتماعي التي تقوم بعمليات احتيال مالي.
• بالإضافة إلى الطرق التقليدية والمختلفة في استهداف عملاء البنوك والتحايل عليهم مثل إيهام أحد الأشخاص المحتالين بعض العملاء بأنه يتعامل مع جهة رسمية معينة حتى يتمكن من الحصول على بعض المعلومات السرية الخاصة بحساباتهم البنكية.
• ومن الإجراءات العاجلة والمؤقتة التي تم اتخاذها بهذا الشأن تعليق عملية فتح الحسابات البنكية عن بعد.
• وكذلك وضع حد 60 ألف ريال سعودي لإجمالي المبالغ اليومية التي يتم تحويلها سواء لحسابات الأفراد أو لحسابات المؤسسات الفردية.

أهمية الإجراءات الاحترازية المؤقتة

• جاءت كل تلك الإجراءات من البنك المركزي السعودي لأن الحفاظ على البيانات السرية المتعلقة بالإجراءات البنكية أمر في غاية الأهمية.
• فلا يجب الإفصاح أبدًا وبأي شكل من الأشكال عن أي بيانات بنكية أو شخصية تخص الأشخاص أو الجهات، على سبيل المثال رموز التحقق وكذلك كلمات المرور السرية.
• بالإضافة إلى ضرورة التأكد من صحة وسلامة المواقع الإلكترونية التي يتم التعامل معها خاصةً تلك التي يتم الشراء من خلالها.
• ولهذا يتم التأكيد من قبل البنك المركزي السعودي على ضرورة توخي الحيطة والحذر في كل ما سبق ذكره لتجنب عمليات الاحتيال المختلفة وتجنب الوقوع فريسة لها.