تفاصيل تعديلات مواد نظام الأحوال الشخصية الجديدة

تفاصيل تعديلات مواد نظام الأحوال الشخصية الجديدة

بعد أيام من الانتهاء من الصيغة النهائية للتعديلات الجديدة، نشرت صحيفة أم القرى السعودية الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، مواد نظام الأحوال الشخصية، متضمنًا عدد من المواد والأبواب والشروط التي تخص جميع مناحي الحياة الأسرية والشخصية للمواطنين، والمنظمة لصحة عقد الزواج، وحالات التحريم المؤقت، وحالات وضوابط الخطبة، وحالات التوثيق، كما تضمنت أيضًا الشروط الواجب توافرها من أجل إعطاء إذن المحكمة لزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه.

مواد توثيق عقد الزواج

  •  يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
  • أن عقد زواج غير المسلم يوثق لدى المختص بالتوثيق.
  • يُمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عامًا.
  • للمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغًا.
  • يكتسب من تزوج من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره إذا كان عاقلاً.
مميزات نظام الأحوال الشخصية الجديد
تفاصيل تعديلات مواد نظام الأحوال الشخصية الجديدة

شروط زواج المجنون أو المعتوه

  1. أن يقدم الولي تقرير طبي معتمد عن حالة الجنون أو العته.
  2. أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالته.
  3. أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
مشروع الأحوال الشخصية السعودي الجديد
قانون الأحوال الشخصية السعودي الجديد

شروط صحة عقد الزواج

  • تعيين الزوجين.
  • رضا الزوجين.
  • الإيجاب من الولي.
  • شهادة شاهدين.
  • ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.
  • أن يكونا متوافقين صراحةً.
  • أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة.
أبرز تحديثات نظام الأحوال الشخصية السعودي
أبرز تحديثات نظام الأحوال الشخصية السعودي

وتعليق بن سلمان

ومن حانبه، قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، إن مشروع نظام الأحوال الشخصية، استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وتم مراعاة أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة في إعداده، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وهو من شأنه أن يُساهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، مثمنًا الجهات التي بذلت مجهودًا كبيرًا في إعداده، من أجل العمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *