تأجيل دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراة 5 مارس من أهم الموضوعات التي تتصدر مواقع البحث المختلفة من العديد من طلاب حملة الماجستير و اوائل الخريجين والدكتوراه في جمهورية مصر العربية ، حيث صدر هذا القرار من المحكمة، لذلك يرغب العديد من معرفة تفاصيل هذا الخبر وما هي تداعياته، وسوف نتطرق له ومعرفة الأسباب خلال السطور التالية بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

تأجيل دعوي تعيين حملة الماجستير والدكتوراه

قامت محكمة القضاء الإداري بإصدار قرار بمجلس الدولة لتعديل على الدعوى المقامة من إسلام راشد علي وسارة محمد فتحي بخصوص طلب إلغاء القرار السلبي من المطعون ضدهم للامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي، ولكي يتم تشغيل اوائل الخريجين والطلاب الذين يحملون درجة الماجستير والدكتوراه بداية من دفعه 2015 وما يليها من الدفعات الأخرى لجلسة 5 من شهر مارس
حيث تحمل الدعوى رقم 1191 لسنة 75، وقد اختصمت الدعوى القضائية كلا من وزير القوى العاملة ورئيس مجلس الوزراء، وقد قامت المحكمة بالاستماع في الجلسات الماضية بعد مرافعات محامي صاحبة الدعوة ساره محمد فتحي وقدم المحامي في هذه الجلسات العديد من المستندات والأوراق التى تؤيد الدعوة وتثبت احقية سارة محمد فتحي ودعوتها

قرار المحكمة بشأن تأجيل دعوى تعيين اوائل الخريجين من حملة الماجستير

قررت المحكمة استئناف العمل من خلال المشروع القومي لتشغيل على الخريجين الاوائل والطلاب الذين يحملون الماجستير والدكتوراه من دفعة عام 2015 حيث أنه صدر حكم في وقت سابق يحق لحملة الماجستير و حملة الدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية بالإضافة إلى الجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات فى التعيين، وأنه يجب أن يلغى قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يخسر التعيين على الذين يحملون الماجستير والدكتوراه، حيث أن هذا القرار لم ياتي في صالحهم وقد اخترت المحكمة في حيثيات حكمها عن المقرر على جهة الإدارة أن تقوم باحترام جميع القواعد التي تم وضعها، وإلا ذلك يعتبر رجوعا منها عن احترام مبدأ المشروعية الذي يعتبر أحد المبادئ القانونية بالإضافة الى مبدأ سيادة القانون، حيث انهم يعتبرون ركيزة لا يمكن الاستغناء عنهم في دولة القانون