اليوم نتحدث عن منصة سلفة الالكترونية ، والتى تعد من افضل واهم المنصات فى المملكة العربية السعودية ، حيث توفر للمواطنين السعوديين تمويل شخصى سريع يساعد المواطنين وايضا المواطنات فى حل مشاكلهم وايضا تلبية احتياجاتهم ، فلكل من يقدم فى منصة سلفة الالكترونية سوف يحصل على العديد من المميزات التى تتمتع بها منصة سلفة ، فالمواطن السعودى سوف يحصل على قرض فوري وسريع بدون تحويل الراتب يمكنك عن طريقة عمل مشروع صغير ليكفى احتياجات ابنائة سواء من دروس او مدارس او جامعات أيضا تلبية احتياجاته الشخصية وللعلم جميع عمليات التمويل داخل منصة سلفة تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية  ، فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض اليكم المزيد عن منصة سلفة الالكترونية سواء من شروط المنصة أو الخطوات التى يجب على المواطن السعودى اتباعها من اجل التقديم فى منصة سلفة الالكترونية .

الخطوات الخاصة بالتقديم فى منصة سلفة الالكترونية دون تحويل الراتب

منصة سلفة الالكترونية تقدم الكثير من الخدمات التمويلية لجميع المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية ، فتقدم أيضا للمواطن السعودى حصولة على قرض فوري و سريع بدون ما يتم تحويل الراتب فعليك اتباع الخطوات الخاصة بالتقديم داخل المنصة وهى كالاتى :

• اولا : الدخول الى الموقع الالكترونى الخاص بمنصة سلفة الالكترونية .
• ثانيا : يجب على المواطن السعودى تسجيل الدخول داخل المنصة وكتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة به مثل الاسم رباعي ورقم الهوية الوطنية وكلمة السر الخاصة به .
• ثالثا : علية اختيار طلب التمويل الذى يرغب فى أخذه وتحديد المبلغ الذي يريده .
• رابعا : يمكنه تحديد فترة السداد والسداد داخل منصة سلفة يتم بكل سهولة و مرونة .
• خامسا : يتم النقر على الإرسال الخاص بطلب التمويل .
• سادسا : يجب اتباع كافة التعليمات و الشروط الخاصة بمنصة سلفة الالكترونية .

شروط منصة سلفة الالكترونية

لكى تحصل على الخدمات التمويلية المقدمة من منصة سلفة الالكترونية عليك اتباع الشروط الاتية :

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .
• المتقدم التى يرغب فى التمويل يجب أن لا يزيد عمره 60 عاما ولا يقل عن 18 عاما .
• للمتقدم الذى يطلب قرض من منصة سلفة يجب أن يكون راتبه لا يتجاوز 4000 ريال سعودى .
• لجميع المتقدمين الى منصة سلفة الالكترونية يجب أن يكون عاملا فى القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة ،فيكون فترة العمل داخل القطاع الحكومى لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وداخل القطاع الخاص ستة أشهر .