شروط الاستثمار في قطاع التجزئة والجملة بالمملكة العربية السعودية, من أكثر الاستثمارات التي يقبل عليها الأجانب في المملكة العربية السعودية هي الاستثمار في مجال التجزئة والجملة, ولذا تهتم الحكومة بالمملكة العربية السعودية بشكل كبير بسوق الجملة والتجزئة والمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء سوق خاص بهذا الاستثمار.

شروط الاستثمار في مجال التجزئة والجملة بالمملكة العربية السعودية

لكل استثمار بالمملكة العربية السعودية شروط وضوابط تحكم قيامه علي الأراضي السعودية, ولهذا قامت الحكومة السعودية بوضع ضوابط وشروط لكل الأشخاص الأجانب الذين يرغبون في خلق سوق من الجملة والتجزئة بالمملكة العربية السعودية, ومن بين هذه الشروط والضوابط.

• يجب علي المستثمر في قطاع التجزئة والجملة أن يقوم بتعيين السعوديين في جميع أقسام الشركة التي يرغب في إنشاءها, كما يجب أن يكون هناك ضمان لاستمرار العمالة السعودية داخل الشركة, وأن يتم منحهم مناصب قيادية داخل الشركة, وذلك من خلال توفير لهم دورات تدريبية مجانية لهم.
• الحد الأدنى لإنشاء استثمار في مجال التجزئة والجملة هو ثلاثين مليون ريال سعودي.
• عندما تبدأ الشركة في فتح السوق لها داخل المملكة العربية السعودية لابد أن تملك أيضاً علي الأقل ثلاث فروع آخري في دول أخري غير المملكة العربية السعودية.
• عندما يتم منح ترخيص الاستثمار في مجال التجزئة والجملة لابد أن يضخ المستثمر ما لا يقل عن مائتي مليون ريال سعودي خلال خمس سنوات من تاريخ بدأ الاستثمار.

عقوبات مخالفة شروط الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية

تم وضع عقوبات علي كل من يرغب في الاستثمار داخل الأراضي السعودية في حالة مخالفة الشروط والأحكام, وذلك حتي يتم احترام الشروط والضوابط والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية, حيث أن هذه العقوبات.

• في حال الإخلال بأي من المبادئ والضوابط المعمول بها في المملكة العربية السعودية والتي تم توضيحها في الفقرة السابقة يتم فرض غرامة مالية علي المستثمر تقدر بخمسمائة ألف ريال سعودي.
• عدم السماح مرة أخرى بمنح تراخيص الاستثمار لهذا المستثمر داخل المملكة العربية السعودية.
• يتم سحب جميع الامتيازات التي تم منحها إلي المستثمر الأجنبي.