وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة نظام الانضباط الوظيفي، انتهت اللجان المختصة من إعداد اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي قبل انتهاء الموعد الذي حددته الوزارة بستة أيام، حيث صدرت موافقة مجلس الوزراء في 8 من شهر صفر 1443، ونشر الخبر في الجريدة الرسمية 17 من الشهر ذاته، ووفقا للمادة 25 يتم العمل بالنظام بعد مرور 180 يوم من نشره في الجريدة الرسمية.

لائحة نظام الانضباط الوظيفي

تنص المادة 23 من النظام على أن تقوم وزارة التنمية والموارد البشرية بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام، ويصدر بقرار من وزارة التنمية والموارد البشرية خلال 3 شهور من تاريخ نشر النظام، وتطبيقه بعد نفاذه، ويتضمن النظام 25 مادة، تهدف المادة الثانية منه إلى حماية الوظائف العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام

وضرورة أداء العامل عمله بجد واجتهاد، أما المادة الثالثة فهي خاصة بجميع الموظفين باستثناء العاملين وفق أنظمة إدارية خاصة، وبالحديث عن المخالفة التأديبية التي نصت عليها اللائحة فيتم تطبيقها على الممتنعين عن العمل، والخارجين عن واجباتهم، ومرتكبي المحظورات الوظيفية التي تمس شرف وكرامة الوظيفة.

بعض مواد نظام الانضباط الوظيفي الجديد

تنص المادة الرابعة من نظام الانضباط الوظيفي أنه لا يجوز إيقاع جزاء على موظف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله في المخالفة الموجهة إليه، كما أنه لا يسمح لمن صدر بحقه قرار بالفصل من الخدمة أن يشغل وظيفة جديدة.

تنص المادة الخامسة على تطبيق الجزاء المنصوص عليه في النظام عند ارتكاب أحد الموظفين لمخالفة خاصة بالوظيفة التي يشغلها.

واستكمالا للمادة الخامسة، فإن المادة السابعة تنص على إعفاء الموظف من الجزاء على ارتكابه أحد المخالفات إذا ثبت قيامه بذلك بأمر من رئيسه، وقيام الموظف ببيان عاقبة المخالفة لرئيسه.