الميزانية العامة بالسعودية لعام 2022 برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حيث أنه سيقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للمملكة العربية السعوديو للعام المالي الجديد لسنة 1443 هجرية، وعام 1444 هجرية، والموافق ميلاديا لعام 2022.

الميزانية العامة للسعودية لعام 2022

برئاسة خادم الحرمين الشريفين بعد أن ألقى كلمة للمواطنين والمواطنات، أعلن الميزانية العامة للدولة بالسعودية لعام 2022، واشتملت على الآتي:

• الإنفاق في الميزانية يصل حوالي 955 مليار ريال.
• الايرادات تصل إلى حوالي 1045 مليار ريال.
• الفائض قد يصل إلى 90 مليار ريال.
• تم تخصيص مبلغ 185 مليار لقطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية،

واليكم بعض التوقعات:

توقعات وزارة المالية لميزانية السعودية لعام 2022

حيث أن من التوقعات التي وردت من وزارة المالية في البيان التمهيدي قالت فيه أن:

الايرادات قد تبلغ فيه إلى حوالي 1045 تريليون ريال سعودي، وذلك بارتفاع حوالي 12.5% عن المتوقع الذي تم تحقيقه في عام 2021، وأيضا قدرت وزارة المالية أن تصل النفقات إلى حوالي 955 مليار ريال في عام 2022 مع الأخذ في الاعتبار برفع كفاءة الإنفاق.

كما أنه من التوقعات قالت المالية في بيان لها عن الفائض المتوقع  بداية من عام 2022 حوالي 90 مليار ريال، وقارنوا ذلك بأنه في عام 2021 حدث عجز بحوالي 85 مليار ريال.

وكذلك الضرائب المتوقعة في الميزانية لعام 2022 تقدر بحوالي 283 مليار ريال، ومن المتوقع أيضا أن تكون الضرائب على الارباح والدخل والكسب حوالي 16 مليار ريال.

الميزانية المقدرة للقطاعات المختلفة لعام 2022

• تم تخصيص مبلغ 171 مليار ريال للقطاع العسكري.
• تم تخصيص مبلغ 101 مليار ريال للأمن والمناطق الإدارية.
• قطاع التعليم تم تخصيص مبلغ 185 مليار ريال.
• الصحة تم تخصيص مبلغ لها حوالي 138 مليار ريال.
• تم تخصيص مبلغ 42 مليار ريال للنقل والتجهيزات الأساسية.
• قطاع البنود العامة تم تخصيص 182 مليار ريال، وهي تضمنت الإنفاق على:

1. المعاشات.
2. التأمينات الاجتماعية.
3. تكلفة الدين.
4. المساهمات في المنظمات الدولية.
5. حساب الموازنة.
6. المرافق الحكومية
7. الإعانات.
8. الطوارئ.
9. القواعد العامة.

من المتوقع بعد كل هذه الإنفاقات فائض من الميزانية لعام 2022 ميلاديا حوالي 90 مليار ريال، وقال المالية أن هذا الفائض سيتم توجيهه إلى صناديق التنمية، والاستثمارات، والاحتياطات الحكومية، وأيضا سداد بعض من الدين العام، وسيتم التسريع في تنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية التي من الممكن أن يكون لها بعد اجتماعي واقتصادي مهم.