مزايا إدارة العلاقات التعاقدية بين المنشآت والعمال، قامت وزارة التنمية والموارد البشرية بإصدار قانون إدارة العلاقات التعاقدية بين المنشآت والعمال سواء مقيمين أو مواطنين، ووفقا لما قاله المتحدث الرسمي للوزارة فإن القرار يساهم بشكل كبير في بناء الخطط بدقة عالية من خلال علاقة جيدة بين المنشأة والعامل، وسيتم تنظيم دخول العامل إلى سوق العمل عبر منصة قوى التابعة لوزارة التنمية والموارد البشرية.

مزايا إدارة العلاقات التعاقدية بين المنشآت والعمال

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التنمية والموارد البشرية سعد آل حماد المميزات التي يوفرها قرار إدارة العلاقات التعاقدية بين المنشآت والعمال، أهمها:

• التغلب على المشكلات التعاقدية التي كان يواجهها العامل في الأوقات الماضية، والتي ينتج عنها مخالفة لنظام العمل.
• حدوث توافق بين الراتب الفعلي والراتب المتفق عليه، بحيث لا يحصل العامل على التأشيرة قبل توثيق العقد رسميا.
• يحصل العامل على جميع الشهادات المهنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
• توفير البنية الأساسية لجمع البيانات عن طريق تسجيل العمال من الوافدين والمواطنين، وبالتالي إدارة رأس المال البشري.

قرار إدارة العلاقات التعاقدية بين المنشآت والعمال

قامت وزارة التنمية والموارد البشرية بأوامر من رئيس مجلس الوزراء بإصدار قانون إدارة العلاقات التعاقدية بين المنشآت والعمال على أن تبدأ هذه الإدارة من تسجيل العقود حتى إنهاء العقد، وكذلك تحديث البيانات الخاصة بالرواتب والأجور بشكل مستمر بما يتناسب مع التصنيفات المعتمدة، كما سيتم إصدار تأشيرة الدخول للعمل لحاملي تأشيرات العمل ممن لديهم عقود عمل موثقة فحسب.

أسباب ارتفاع أسعار العمالة المنزلية

تخضع أسعار العمالة المنزلية لقانون العرض والطلب، ويتحكم فيها الدولة المصدرة للعمال، ويرجع السبب في ذلك إلى ضعف سيطرة تجار الاستقدام في هذه الدول، وقال فارس الجلعود إعلامي سوق العمل أن أسعار العمالة المنزلية لم تتغير.