عقود تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية وعوتها من جديد، حيث قام وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتعاون مع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بالتوقع علي مذكرة تعاون بين وزارة العدل والهيئة العاملة للنقل  بخصوص العقد الموحد لتأجير المركبات، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رمح بن محمد الرميح وعدد من المسؤولين في كلاً من الجهات المعنية واعتباره العقد الموحد سنداً تنفيذياً بداية من العام الجديد 2022 ميلادية، لعمليات التعاقد وكافة إجراءات التعاقد بين مكاتب التأجير والمستفيدين.

عقود تأجير السيارات

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة استخراج رخصة القيادة للنساء، وقد قام وزير العدل بالإشارة إلي أن الهدف من حجية عقود المركبات هوما يلي:

• العمل علي حماية حقوق جميع أطراف عملية التعاقد.
• بالإضافة الي تعزيز جوانب الحوكمة في قطاع تأجير المركبات.
• الحد من المنازعات التي من الممكن حدوثها بين المؤجر والمستأجر.
• يسهم العقد الموحد في الحد من إساءة استخدام الأوراق التجارية في قطاع التأجير.
• كما يساهم هذا القرار في الحد من تزوير المستندات.
• تعزيز العدالة الوقائية للمتعاقدين.
• العمل علي تسهيل عملية تنفيذ العقود بطريقة إلكترونية من خلال البوابة الالكترونية للهيئة العامة للنقل والمواصلات الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
• العمل علي تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات والعمل علي تعزيز الحوكمة فيه.

الالتزام بالعقد بشكل إلكتروني من خلال محاكم التنفيذ

بعد التعرف علي الهدف من قرار عقود تأجير السيارات، فيمكننا التعرف علي النظام الالكتروني والذي من خلاله يقوم كلاً من الطرفين بالالتزام بشكل نهائي بتنفيذ جميع الالتزامات الواردة في العقد الالكتروني من خلال محاكم التنفيذ، وتكون جميع الإجراءات بشكل إلكتروني كامل، وذلك تسهيلاً علي المستفيدين و إنجاز الطلب و التنفيذ في وقت قليل دون الحاجة الي تضييع الوقت و المجهود عليهم، ويتم هذا الإجراء عن طريق بوابة النقل الالكتروني الي تعمل علي إصدار عقود تأجير إلكترونية موحدة مكتملة المتطلبات والبنود النظامية، و إصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة و بمركبات نظامية،  وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية