طلب رفع إيقاف الخدمات مؤقتا التي تسمح للمدين بالتقدم بطلب رفع إيقاف الخدمات ومنها تسوية المدين لديونه مع الدائن أو تنفيذ القرار الذي تم إصداره بحق المنفذ، أو إثبات المدين أمام المحكمة تعثره في سداد ديونه، وهى خدمة تقوم بتقديمها الجهات المعنية، في حالة عدم سداد المدفوعات الحكومية أو عدم الالتزام برد الحقوق لأصحابها، بإيقاف الخدمات المقدمة من قبل جميع القطاعات الحكومية، في صورة إجراء إداري أو قضائي، وتدفع المملكة من عليهم ديون أو حقوق إلى سدادها بتلك الطريقة، كما يمكن الاستعلام عن إيقاف الخدمات لمعرفة الخدمات التي تم إيقافها من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

كما أن أيقاف الخدمات يتفق مع الأنظمة واللوائح  التي تكفل عدم وقوع أي ضرر على المنفذ ضده كما أنها تضمن عودة حقوق طالبي التنفيذ بشكل سريع، تكون الفترة التي يتم خلالها توقيع العقوبة لا تتعدى ال180 يوم، وهذه العقوبة مطبقة على الخدمات الإلكترونية المقدمة لفرد أو مؤسسة، وتتيح وزارة العدل السعودية للمواطنين أو المقيمين عبر موقعها الإلكتروني، إمكانية الاستعلام عن إيقاف الخدمات وتقوم الجهات المسؤولة برفع وقف الخدمات خلال ثلاثة أيام عمل من إنهاء المواطن مشكلته، كما يفرض عقوبة على طالب التنفيذ إذا ثبت أن طلب طالب التنفيذ لإجراء من إجراءات التنفيذ يقصد به الإضرار بالمنفذ ضده، أو قدم معلومات خاطئة أو غير صحيحة أمام المحكمة أو أثناء الإجراءات، واذا قام الشخص المطلع على بيانات أصول المنفذ ضده، تسريب تلك البيانات ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.

طلب رفع إيقاف الخدمات مؤقتا

في حالة تعرض الفرد لعقوبة إيقاف الخدمات يتمكن من تقديم طلب برفع الإيقاف وهي واحدة من ضمن الخدمات التي أتاحتها وزارة العدل ليتمكن المنفذ ضدهم الأحكام القضائية من رفع الإيقاف.

1. الدخول على رابط موقع وزارة العدل الإلكتروني بوابة ناجز.
2. ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية على المنصة
3. النقر على قائمة التنفيذ
4. يتم الضغط على خدمة طلباتي
5. بعد ذلك النقر على تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات
6. إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة
7. وأخيرا مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها للتأكد من صحتها ثم اضغط على تسجيل الطلب.

في حال صدور قرار بوقف خدمات أحد المواطنين أو المقيمين فإنه يتم الخصم من إجمالي راتب المدين بمقدار الثلث من أجل سداد الديون المستحقة، وهذا مع الإشارة إلى أن الثلث يكون من صافي قيمة الراتب والذي يقدر بقيمة 33% من الإجمالي ولا يمكن الحجز عليه من دون الحصول على أمر من الجهة المختصة.

شروط أيقاف الخدمات

إذا زاد مبلغ الدين عن 20 ألف ريال وكانت تلك المرة الأولى لاقتراض المدين فيتم إعطاءه فرصة للسداد، أما اذا مضي ثلاثة أشهر ولم يقم المدين بالسداد، ولم يتم العثور على أموال له تكفي للوفاء بالدين، ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، وان لا يتم تنفيذ حكم الحبس إذا كان المنفذ ضده تجاوز الستين عاما أو إذا كان لدى المدين أولاد قاصرين، أو كانت سيدة زوجها متوفى أو محبوسا لأي سبب.

1. يجب أن يكون قرار إيقاف الخدمات الحكومية للمواطن أو المقيم صادراً بأمر قضائي  وإداري من لمحاكم المملكة.
2. لا يتم محاسبة المرأة الحامل بإيقاف الخدمات ألا بعد مرور عامين كحد ادني على ولادتها.
3. لا يشمل قرار إيقاف الخدمات الخدمات الصحية أو العلاج أو خدمات العمل وخدمات التعليم خدمة استخراج الأوراق الحكومية .
4. أن يتم استنفاذ جميع طرق التبليغ والإعلام بالقرار قبل تنفيذه.
5. ألا تزيد فترة تنفيذ الإيقاف على 180 يوم.
6. ألا يكون الحبس التنفيذي إلا في حالة بلوغ مقدار الدين أو مجموعه مليون ريال أو أكثر.

الجهات التي يحق لها ايقاف الخدمات

1. النيابة العامة: ذلك في حالة قيام النيابة العامة بالتحقيق في قضية ما، وتطلب منك المثول أمامها للمراجعة فيما يخص تلك الفضية، وعندما تقوم بعدم التجاوب معها، ستقوم بإصدار القرار.
2. القضاء: يتمتع القضاء داخل المملكة العربية السعودية بالكثير من الصلاحيات، والتي تمكنه من إيقاف خدمات المواطنين والمقيمين إذا قاموا بعدم التجاوب معه.
3. الأجهزة الأمنية: من بينها جهاز مكافحة المخدرات والجوازات وغيرها من الأجهزة الأمنية، عندما تقوم بطلب شخص محدد لمراجعته للتحقيق، ولم يقم بالمثول أمامهم، فيتم إيقاف خدماته، كما يمكن أن يتم إصدار قرار بمنع السفر ضده.
4. أمانات المناطق: تم منح أمانات المناطق الصلاحيات الخاصة لإيقاف خدمات المواطنين والمقيمين في حالة مطالبتهم في مخالفات.

والجدير بالذكر إذا تجاوز إجمالي الدين مليون ريال سعودي فيتم حبس المدين وذلك بعد تقدم طالب التنفيذ بطلب ذلك، وفي حال مرور 3 أشهر ولم يسدد المدين الدين ولم يتقدم بدعوى إعسار، فيتم الإفراج عنه بشرط تقدم طالب التنفيذ بهذا الطلب، وإذا واصل المشتكى علية المماطلة في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه فإنه قد يواجه عقوبة بالسجن، حيث أكدت على ضرورة ألا تتجاوز فترة السجن الثلاثة أشهر، إلا أنه في بعض الأحيان يترك أمر تقدير مدة السجن إلى الجهات القضائية حسب ظروف وطبيعة كل حالة.

ووفقا للمادة رقم 21 من نظام التنفيذ فإنه لا يجوز مطلقًا الحجز أو حتى التّنفيذ على أي مال من الأموال المملوكة للدولة ولا على المنزل الذي يسكنه المدين ومن يعولهم بشكل شرعي، حيث يُقدر القاضي فقط مقدار كفايته في حالة إن لم يكن المنزل مرهونًا للدائن.