توثيق عقد الزواج من وزارة العدل السعودية إلكترونيا عبر بوابة ناجز تعد من أحدث الخدمات العدلية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا؛ وذلك بهدف إنجاز عملية توثيق وتصديق العقد، حيث كان يستغرق العقد فترة طويلة حتى الانتهاء من عملية التصديق، ولكن بهذه الطريقة الإلكترونية الجديدة سوف يستغرق دقائق معدودة في التقديم، والرد من الجهات المختلفة لا يتجاوز يومين بعد الدراسة والتأكد من صحة البيانات، وبالتالي تصديق العقد دون الحاجة للذهاب إلى المقار العدلية، وهذا أهم ما يميز هذه الخدمة الإلكترونية، بالإضافة إلى اختيار المأذون وحجز موعد.

توثيق عقد الزواج من وزارة العدل

تعد خدمة توثيق عقد الزواج إلكترونيا من وزارة العدل بوابة ناجز من الخدمات العدلية التي تتيح لطرفي العقد تسجيل البيانات واختيار المأذون، وتوفير المتطلبات بدون إلزام المستفيد بحضور المحكمة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى خدمة زواج وزارة العدل.
2. العمل على تسجيل الدخول من خلال تسجيل رقم الهوية أو الإقامة.
3. العمل على تسجيل بيانات الزوج والزوجة طرفي العقد، بالإضافة إلى بيانات ولي الزوجة.
4. القيام بتحديد الشروط والمهر المحدد للزوجة.
5. الحرص على تعبئة حقول بيانات الشهود، ثم تحديد موعد ومكان عقد الزواج.
6. القيام بتحديد المأذون ثم حجز موعد.

بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية في عقد الزواج وهي تحقق المأذون من بيانات طرفي العقد المسجلة إلكترونيا، ثم يتأكد من تطبيق شروط الزواج وأركانه وعدم مخالفة الأنظمة والتعليمات المتبعة، ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة وهي توثيق عقد الزواج إلكترونيًا.

متطلبات توثيق عقد الزواج

لكي تتم عملية توثيق عقد الزواج إلكترونيا عبر بوابة ناجز بنجاح لابد من توفير متطلبات التوثيق، وتتمثل في:

• بيانات الهوية الوطني.
• بيانات الصكوك من وزارة العدل.
• الفحص الطبي قبل عقد الجلسة من المراكز الصحية المعتمدة.
• صورة وأصل من صك الطلاق في حالة المرأة المطلقة.
• صورة وأصل من صك الورثة للمرأة المتوفى والدها.

لا يجوز عقد الزواج عن بعد؛ وذلك لأن حضور المأذون واجب لسماع موافقة الزوجة شفهياً، والتأكد من بيانات أطراف الزواج، كما أنه هناك استثناء وحيد لا يتم توثيق الزواج فيه، وهو عند عدم حضور ولي الزوجة العقد.

مصادقة عقد الزواج

خدمة عدلية تمكن صاحب العقد الزواج من تصديق وتوثيق عقد الزواج من وزارة العدل الصادر عن المأذون، وتتطلب حضور صاحب الطلب بنفسه إلى المحكمة التابعة للمدينة التي يقطن بها المأذون، وتتطلب توفير وكالة سارية المفعول عن الزوج في حالة عدم الحضور بنفسه، بالإضافة إلى الفحص الطبي، فضلًا عن وثيقة عقد الزواج.