بعد إعلان هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عن بدء العمل بها في 4 ديسمبر المقبل، نُعرف الفاتورة الإلكترونية، بأنها منظومة تابعة للضراب تستهدف إجراء تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية، وبالتالي السماح بتبادل تلك الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بشكل إلكتروني جديد، يواكب التغييرات الرقمية، على أن يتم تقديمها بصيغة منظمة ومنُسقة بين البائع والمشتري، لتشمل جميع متطلبات الفاتورة الضريبية التي يتم تقديمها للجهات المعنية، داعية جميع المنشآت الصغير والكبيرة إلى الاستعداد إلى بدء التطبيق قريبًا.

المتطلبات الأولى لتطبيقها

كما وضعت هيئة الزكاة والضريبة الجمارك، 4 متطلبات رئيسية تمثل المرحلة الأولى لانطلاق الفاتورة الإلكترونية، وهي التي تتعلق بما أسمته مرحلة التهيئة والاستعداد، وتتمثل في:

1. فهم متطلبات الفوترة الإلكترو​نية.
2. استخدام حل تقني متوافق مع متطلبات مع عملية الفوترة.
3. اختبار هذا النظام والتأكد من إصدار الفواتير بشكل صحيح قبل بدء تنفيذه رسميًا.
4. الوقوف على مدى استعداد الموظفين، ومدى جاهزيتهم وعلمهم بالأنظمة الخاصة بها.

الخصائص المحظورة على الفوترة

يأتي هذا في الوقت الذي حظرت فيه الهيئة عدد من الأمور التي يجب ألا يحتويها نظام الفوترة، والتي تتمثل في الوصول غير المقيد من قبل المنشآت المشمولة بإصدار تلك الفواتير، فضلاً عن  تغيير الوقت في النظام بحيث يكون المسجل هو الوقت الطبيعي والذي تمت فيه عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى عدم إمكانية التلاعب بالفواتير الإلكترونية أو السجلات، لأن بياناتها المسجلة سيتم حفظها إلكترونيًا في أرشيف الهيئة، وكذلك عدم السماح بإنشاء أكثر من تسلسل واحد للفواتير الإلكترونية.

وموقف غير الخاضعين للضريبة

أما بالنسبة لموقف غير الخاضعين لضريبة القيمة المضافة من الفاتورة الإلكترونية، فقد أشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هذا النظام سيتم تطبيقه فقط على الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بدءًا من  الرابع من شهر ديسمبر المقبل، لافتة إلى أنه في حالة معرفة كافة التفاصيل الكامل بهذا الأمر أو غيره من الأمور التي تتعلق بتلك الفاتورة وضوابطها، يتم من خلال زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة على الإنترنت.