أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن تعديل 6 مواد في نظام الخدمة المدنية الجديد أو المعدل، وتم نشر تعديلات لائحة الخدمة المدنية، وتوضيح الهدف من وراء تلك التحسينات على مواد نظام الخدمة المدنية، بما يسهم في التوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، ومراجعات وزارة الخدمة المدنية المستمرة والشاملة التي تجريها بصفة دورة، لتحقيق التوافق مع المتطلبات المرحلية والمستقبلية بما يسهم في تحسين وتطوير الأداء الوظيفي لموظفي القطاعات الحكومية، ورفع الإنتاجية وتحسين بيئة العمل.

وتم نشر التحسينات أو التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل نظام الخدمة المدنية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي وأقرها في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017، وسنرفق لكم بيان وزارة الخدمة المدنية حول تعديل 6 مواد من لائحة الخدمة المدنية.

تعديلات نظام الخدمة المدنية : اللائحة التنفيذية لنظام العمل

شملت التعديلات التي أُجريت على 6 مواد من لائحة الخدمة المدنية إقرار ما يلي:

التعديل الأول في المادة (6) المتعلقة بآلية شغل المرتبتين (14، 15) في حالة شغل أي منها عن طريق النقل من داخل الجهة بأن يكون ذلك من صلاحية رئيس الجهة المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة (7) المتعلقة بصلاحية الوزارة في شغل الوظائف الواقعة بالمراتب العاشرة فما دون ، إمكانية تفويض تلك الصلاحية للجهات الأخرى ، حيث نصت على أن تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية ورئيس الجهة المختص، أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.

المادة (14) بأنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك، للحاجة إلى مهنهم.

حددت المادة (18) الدرجة الوظيفية لمن يتم تعيينه أو يعاد تعيينه أو تتم ترقيته ، حيث ستكون وفق الآتي :
أـ يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
ب ـ يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فأن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
ج ـ إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها والتي كان يشغلها عند انتهاء خدمته، فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة، فيمنح هذه الدرجة.

تعديل لائحة الخدمة المدنية

استكمال لما أرفقناه بعالية فقد تضمن تعديل نظام الخدمة المدنية والذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية إقرار الأتي:

التعديل الخامس من خلال المادة (29) المتعلقة بجواز إعارة أو استعارة الموظف، لتكون بالنص التالي:
أ ـ تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية.
ب ـ يجوز للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو أحد موظفي الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية. وتحدد اللائحة قواعد الاستعارة والإعارة.

التعديل السادس والأخير في المادة (35) المتعلقة بابتعاث الموظف للدراسة في الخارج أو ايفاده للدراسة في الداخل ، وفق مقتضيات مصلحة العمل ، وتحدد لائحتي الابتعاث والإيفاد قواعد ذلك، وشروطه ، وإجراءاته.

تحديث: المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية سيكون ضيف احد الحلقات الإذاعية وسننقل لكم هنا اهم التصريحات التي سيدلي بها حول لائحة الخدمة المدنية أو نظام العمل.

تحديث: احدث التعديلات التي أُدخلت على مواد لائحة الخدمة المدنية لمواكبة التعديلات والتحديات المرحلة في ظل رؤية المملكة 2030 بما يحافظ على الارتقاء بمنظومة العمل ورفع إنتاجية العمل.