شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، على ضرورة إعطاء مقابل ساعات العمل الإضافية للعمال الذين يعملون بعد أوقات العمل الرسمية بطلب من صاحب العمل لإنجاز العمل المطلوبة، مؤكدة أنه لا بد من إعطاء العامل أجره بالساعة مضافًا إليها 50% من الأجر الأساسي لهذه الساعة، فيما يأتي ذلك في إطار الحرص على حقوق الموظفين والعمال سواء مواطنين أو وافدين إلى المملكة، وفي الوقت نفسه تحسين سوق العمل والتقليل من المشكلات بين العمال ورجال الأعمال وأصحاب الشركات في البلاد.
مقابل ساعات العمل الإضافية في السعودية 1443
ووفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، فإن تفاصيل مقابل ساعات العمل الإضافية في السعودية 1443هـ، تأتي على النحو التالي:
- الأجر الإضافي يوازي أجر الساعة مضافا إليه ٥٠٪ من أجر العامل الأساسي.
- وإذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل، تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
- كما تُعد جميع ساعات العمل التي تؤدي في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.
الحد الأقصى لساعات العمل في النظام السعودي
وحدد نظام العمل السعودي الحد الأقصى من ساعات العمل التي يجب على أرباب الشركات ورجال الأعمال في المملكة الالتزام بها حتى لا يتعرضوا إلى دفع غرامات أو نقل مؤسساتهم وشركاتهم إلى نطاقات أدنى، وذلك على النحو التالي:
- الحد الأقصى للوقت الإضافي في العمل بالمملكة خلال العام هي 720 ساعة.
- ومن الممكن زيادة الوقت الإضافي في العمل بموافقة العامل.
- ويحتسب الأجر عن الساعة الإضافية بأجر يوازي أجر الساعة الإضافية شامل البدلات، مضافا إليها 50% من الأجر الأساسي وَفقًا للمادة 107 من نظام العمل.
- ووفقا للفقرة 31 من جدول العقوبات الأول، فإنه يُعاقب صاحب العمل بغرامة وقدرها 10 آلاف ريال سعودي تتعدد بتعدد العمال عند زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصّت عليه المادة 98 دون التكليف بعمل إضافي.
- لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًّا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع لسائر شهور السنة.
- أما في شهر رمضان فيجب ألا تزيد فيه ساعات العمل الفعلية على 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة للصلاة والراحة والطعام.
- ووفقا للمادة 149 من نظام العمل السعودي، فإنه يجري تكليف العامل بعمل آخر إضافي بناء على أمر كتابي تصدره الجهة المسؤولة في المنشأة يُبيّن فيه عدد الساعات الإضافية التي يعملها العامل المكلف وعدد الأيام اللازمة وفق ما نصَّت عليه المادة 106 من نظام العمل.