حالات لا يشملها قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت، أوضحتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية، من خلال الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويمكنك التعرف على الحالات التي لا يشملها قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية من خلال هذا المقال.

حالات لا يشملها قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة

قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، والتي يفترض أن يتم العمل بها بداية من شهر نوفمبر القادم، ولكن هناك بعض الحالات التي لا يتم شمولها في قرار تعديل ضريبة القيمة المضافة، وهي كالآتي:

1. في حالة التوريدات التي تتم بين منشأة ومنشأة أخرى.
2. في حالة التوريدات التي تتم بين المنشآت وبين الأفراد.
3. التوريدات التي تتم من قبل مقاولي الباطن لمقاول رئيسي متعاقد مع جهة حكومية.

استفسارات الشائعة عن قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

ردت الهيئة على أكثر الاستفسارات الشائعة حول تعديل آلية استحقاق الضريبة، ومنها ما يلي:

• هل يمكن تعديل الإقرارات على مطالبات سبق الإقرار عنها، ولم يصدر لها حتى الآن أمر دفع قبل تاريخ سريان التعديل الجديد في أول نوفمبر 2021 ؟

وجاء رد الهيئة كالتالي أنه لا يمكن تعديل تلك الإجراءات السابقة حتى ولو لم يصدر أمر الدفع من الجهة الحكومية، حيث أن التعديل الجديد سوف يبدأ من 1 نوفمبر 2021، على المطالبات التي سوف يتم رفعها للجهات الحكومية بداية من ذلك التاريخ.

• هل سيكون هناك تغيير على نموذج الإقرار الضريبي عن السلع والخدمات التي تم توريدها لجهات حكومية؟

نعم، سيتم إضافة حقل للتوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية التي تتم لجهة حكومية، ويتوجب إدراج قيمة التوريدات التي سوف تستحق الضريبة عنها ضمن تلك الخانة، ولا يتم الإقرارا عن تلك التوريدات ضمن الخانة الأساسية، وقد يتسبب عدم الإقرار بشكل صحيح في فرض غرامات عدم امتثال وفقا لأحكام النظام واللائحة.