برنامج الرهن الميسر هو أحد أشكال الدعم العقاري المقدم لبعض الفئات من المواطنين السعوديين الذين تنطبق عليهم شروط الدعم السكني، حيث يعد الرهن الميسر نتاج التعاون بين وزارة الإسكان ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي، يساهم في سرعة حصول المواطنين على السكن المناسب، من خلال القروض المالية المبسطة، والتي تقوم في المقام الأول على مراعاة الظروف المادية للمواطنين، وبالتالي فهو يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في حل مشكلة الإسكان وتملك المواطنين المسكن.

تمديد برنامج الرهن الميسر

أصدر مجلس الوزراء قرار بالموافقة على تمديد برنامج الرهن الميسر لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المادة المنصوص عليها رقم 391، وذلك في خلال الجلسة المنعقدة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وقد خص تمديد الرهن الميسر فئات المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الدعم السكني، وذلك أملًا في تسهيل إجراءات تملك المسكن، وزيادة نسبة التملك ل 70%، وبالتالي الوصول إلى حل أمثل لمشكلة الإسكان، حيث يقدم صندوق التنمية العقارية الضمان اللازمة للبنك أو الشركة الممولة، بحيث لا تتخطى نسبة الدفعة الأولى 40 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

شروط تمديد الرهن الميسر

خصّ مجلس الوزراء في قرار تمديد الرهن الميسر الفئات المستفيدة من التمديد، وهم المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الدعم السكني، والتي منها:

• الجنسية السعودية للمواطنين.
• الإقامة الدائمة على الأراضي السعودية.
• العمر لا يقل عن 25 عامًا لذلك.
• عدم امتلاك مسكن.
• المتقدم بطلب امتلاك مسكن يجب أن يكون رب الأسرة ولديه عائلة.

آلية عمل الرّهن الميسر

يقوم برنامج الرهن الميسر على توفير المسكن للمواطنين الأكثر احتياجًا في أقصر وقت ممكن، بتسهيلات سداد مميزة تراعي ظروف المواطنين المادية في المقام الأول، حيث يتم تمويل السكن بالشكل التالي:

• يقدم صندوق التنمية العقارية ضمانات للشركة الممولة تصل إلى 5% من قيمة العقار، بحد أقصى 40 ألف ريال سعودي.
• تم تخفيض نسبة تمويل الدفعة الأولى حتى 10% وذلك بعد أن كانت 15%.
• يصل الحد الأعلى لنسبة التمويل الخاص بالدفعة الأولى حوالي 120 ألف ريال سعودي لذلك.
• تضمن وزارة المالية 15% من قيمة العقار الممول على شكل وديعة لدى الممول العقاري.

يستمر الضمان حتى تصل نسبة التمويل 70% من إجمالي قيمة العقار، ويقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يستخدم إلا في حالة عدم قدرة المستفيد على سداد قيمة المسكن، وعدم كفاية المبلغ المدفوع للمسكن المرهون.