انتشرت في السنوات الماضية معدلات الطلاق بين الأزواج وتعددت الأسباب لطلب الزوجة الطلاق أو طلب الرجل الانفصال عن زوجته.

يوجد نوعان من الطلاق للمراه وهو طلاق عند مأذون وطلاق عن طريق المحكمة

النوع الأول وهو الطلاق عن طريق مأذون وهما تحرض الزوجة قبل الطلاق عن المأذون، أن تضمن حقوقها عن طريق تحديد نفقه المتعة ونفقه العدة ونفقة المؤخر.

وهنا قبل التوقيع علي قسيمه الطلاق لابد أن تقوم المطلقة من تحديد موقف نفقه المتعة ونفقه العدة ونفقه المؤخر، لأنه تلاحظ عدد كبير من الزوجات بعد توقيع الطلاق عند مأذون، تبين بأنها قامت بالتنازل عن حقوقها وأبرت زوجها من كامل حقوقها.

فلابد أن تحرص المطلقة عند التوقيع علي ورقه الطلاق عند مأذون أن تحافظ علي نفقه العدة ونفقه المتعة ونفقه المؤخر وأن تقوم بالحصول عليهم عن طريق الاتفاق الودي مع الزوج علي كافة الشروط والاتفاقات، وفي حالة الوصول إلي اتفاق يرضي جميع الأطراف تقوم الزوجة بطلب تسجيل هذا الاتفاق في ورقه عقد اتفاق، حيث أن عقد الاتفاق مهم جدا حيث يتم تحديد قيمه نفقه الأطفال الشهرية ومواعيد الرؤية الشرعية للأطفال وموقف شقه الزوجة الحاضنة، وفي حاله عدم وجود عقد اتفاق قد يؤدي إلي عدم التزام الزوج أو يمتنع عن سداد النفقات التي تم تحديدها وبهذا لن يكون أمام الزوجة سوي أن تلجأ إلي المحاكم.

النوع الثاني لجؤ المطلقة إلي المحكمة

تلجأ الزوجة المتضررة من الزواج إلي المحكمة والتي وصلت إلي طريق مسدود من عدم الوصول إلي الحلول الودية فالزوجة تقوم برفع قضية تسويه نفقه للخلع حيث تلجأ إلي المحكمة للحصول علي حقوقها الشرعية، حيث أن حقوقها عبارة عن مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج ثم نفقه المتعة ويتم احتسابها عن طريق نفقة 24 شهر من النفقة الشهرية التي حكم بها القاضي ثم نفقه العدة ويتم احتسابها عن طريق ثلاث شهور من النفقة الشهرية الذي حكم بها القاضي وفي حالة وجود أطفال لدي الزوجة المتضررة يتم تمكينها من مسكن الزوجية أو حصولها علي أجر مسكن للزوجه الحاضنة ولديها أطفال مقابل حضانتها للأطفال الصغيرة، ثم أجر رضاعه في حاله وجود أطفال رضع ثم نفقه للصغار ثم مصاريف علاج ثم مصاريف تعليم للصغار ثم مصاريف ملابس للأطفال للصيف والشتاء  وبعد الحكم بكل هذه الأموال تقوم الزوجة بأخذها من طليقها بصفه شهريه.

وعلي الزوجة قبل أن تذهب للمحاكم أو التفكير في فكره الانفصال عليها أن تقوم بدراسه الموضوع جيدا وأن تلجأ إلي الحلول الودية حتي لا تصل ألازمة إلي المحاكم أو محاوله الوصول إلي الحلول الودية تجنبا لتفكك الأسرة.