نشرت جريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، الموافق 24 سبتمبر 2021، تفاصيل الموافقة على مواد نظام مكافحة التسول والذي أقره مجلس الوزراء السعودي خلال الأيام الماضية، والتشديد على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، والعقوبات المفروضة على المتسولين، كما تضمن تعريف من هو المتسول ومن هو ممتهن التسول، بالإضافة إلى العقوبات التي حددتها مواد هذا النظام، وكان من أبرزها المادة السادسة.

المادة السادسة من مكافحة التسول

نصت على أن جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه، ضرورة ضبط تلك الأموال، وفي حالة التعذر في الحصول عليها، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية،  بينما يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معًا، كما تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.

معاقبة كل من يمتهن بالتسول

كما نص القانون الذي تم الموافقة عليه، بمعاقبة كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده، على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول بالمعاقبة المباشرة والسريعة، والتي تتضمن:

• السجن مدة لا تزيد على سنة.
• أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معاً.

من يتم إبعادهم خارج المملكة

كما تضمن القانون الجديد، بشأن من يمتهن التسول من غير السعوديين، بأن كل من عوقب من غير السعوديين، باستثناء زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها، بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة، ويبدأ العمل بالقانون مع نشره في الجريدة الرسمية للمملكة بدءًا من اليوم.