تسعي حكومة المملكة دائماً إلي تطور نظم الوزارات وخاصة وزارة الداخلية ، وذلك سعياً منها لضبط النظام في المملكة ، وبما أن إدارة المرور من أهم إدارات وزارة الداخلية السعودية ، فإن سعي المملكة الدائم نحو ضبط النظام في السير والمرور ، ينصب دائماً علي تطوير وحكم القوانين لضبط النظام وردع المخالفين للحد من الحوادث والحفاظ علي حياة المواطنين والأمن العام بصورة أوسع ، ومن هذا المنطلق نستعرض لكم أخر تطورات المخالفات المرورية بالمملكة والتغيرات المرتقبة ، حيث أنه من المتوقع صدور آليات جديدة لتحصيل المخالفات ، وضوابط مستحدثه في سياسة المخالفات المرورية وطريقة استخلاصها ، وقوانين قد تصل إلي محاكمة مخالفي المرور غير الملتزمين بالسداد ، لذا يمكنكم الإطلاع علي سجل المخالفات المرورية ، والاستعلام عنها للسداد في أقرب فرصة قبل انتهاء فترة السماح.

المخالفات المرورية بالمملكة والتغيرات المرتقبة

في ظل التطورات التي ستشهدها أنظمة مخالفات المرور بالمملكة ، أصبح لزاماً علي كل من المقيم والمواطن الاستعلام عن المخالفات المرورية لسدادها قبل انتهاء مدة السماح ، عن طريق اتباع الخطوات التالية :

1. الدخول إلي حساب المستخدم في منصة أبشر الرقمية.
2. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في أبشر أفراد.
3. وضع الرمز المرسل علي الجوال.
4. أو يتم إنشاء حساب ابشر لك قبل استكمال عملية السداد.
5. بعد الدخول ، عليك اختيار أيقونه المخالفات المرورية.
6. ثم تقوم باختيار المخالفات المرورية الغير مسددة.
7. بعدها يتم الضغط علي زر عرض لعرض بيانات المخالفات المرورية.
8. بعد ذلك اختيار المخالفة التي نريد سدادها والضغط علي سداد.

السياسات المتوقعة في نظام المرور بالمملكة

تداولت مصادر عديدة أنباء تغييرات ستشهدها سياسة المخالفات بالمملكة تخص :

1. نظام ضبط المخالفات المرورية.
2. آلية التحصيل للمخالفات.
3. ضوابط إلزامية للسداد في الموعد المحدد.
4. عقوبات رادعه علي التأخير في السداد قد تصل إلي الحبس.
5. ضبط وضع المرور لأقصي درجة لتعزيز السلامة المرورية وخفض نسب الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.
6. تفعل المادة الخامسة و السبعين من نظام المرور والتي تنص علي :
   • في حال تراكم المخالفات دون سداد الغرامات ، يتم تنبيه المخالف من قبل الإدارة المختصة.
   • عند تخطي إجمالي قيمة الغرامات الـ 20 ألف ريال ، أو مدة عدم سداد فوق الـ 6 أشهر يعطي المخالف 30 يوم للسداد.
   • عند تجاوز فترة الثلاثون يوم السماحية يحال للمحكمة المختصة ، ويترتب عليه إيقاف الخدمات أو بعضها وما تراه المحكمة من عواقب أخري.