قرار دمج التأمينات والتقاعد بالسعودية، تقوم المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية بالقيام بالعديد من الخطوات الجديدة التي تتبع أهداف رؤية المملكة المستقبلية 2030 بهدف التحسين من الخدمات في السعودية وكان من ضمن تلك الإصلاحات والتحديثات هو القرار الوزاري الجديد الخاص بدمج كلا الجهتين التأمينات الاجتماعية والتقاعد العامة لتصبح جهة واحدة ومؤسسة واحدة لدمج خدمات العاملين بالقطاع الحكومي والخاص معًا ونعرض عليكم المزيد من تفاصيل قرار الدمج بين المؤسستين.

الفرق بين التقاعد العامة والتأمينات الاجتماعية

تم إصدار قرار الدمج بين الهيئتين بسبب نظرة العاملين في القطاع الخاص الفارق بين القطاعين العام والخاص حيث أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي الجهة المسئولة عن أمور التقاعد ورواتب نهاية الخدمة للعاملين في الجهات الخاصة والقطاع الخاص في حين أن هيئة التقاعد العامة هي المسؤولة عن ذلك بالنسبة للقطاع العام الحكومية وهو ما سبب فارق النظرة بين كلا الجهتين.

وفي إطار جهود الدولة في توحيد النظرة لكلا الجهتين تم اتخاذ القرار الجديد بالدمج في منتصف العام الماضي عام 2020 حتى لا يكون هناك مشكلة للمقدمين على العمل في الجهة الخاصة.

دمج مؤسسة التقاعد العامة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية

في الجلسة المنعقدة الثلاثاء الماضي 15 يونيو وافق مجلس الوزراء السعودي تحت إشراف القيادة الرشيدة على قرار الدمج بين مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في إطار التحديثات والإصلاحات النظامية والعسكرية للمملكة بمؤسساتها المختلفة كما أن هذا القرار سيكون في مصلحة الصندوق المالي مع زيادة العوائد الاستثمارية.

أسئلة عن قرار الدمج بين التقاعد والتأمينات

بعد الإعلان الرسمي عن ضم كلا الجهتين هذه أكثر الأسئلة شيوعًا الخاصة بذلك القرار:

• هل هناك تغيير في موعد صرف المعاش التقاعدي؟ لا لن يتأثر أي منهم بهذا.
• هل ستتأثر قيمة الاستقطاعات الشهرية للموظف؟ لن تحدث أي تعديلات على الاستقطاعات الشهرية.
• هل سيكون هناك تأثير على طريقة حساب المعاش التقاعدي للمتقدمين الجدد؟ لن يكون هناك تأثير.
• هل هناك أي احتمالية لتأثيره على المعاش المبكر الشروط أو الطريقة؟ لن يتأثر.
• المتقاعد للعمل الخاص بعد الدمج لن يحصل على المعاش؟ القرار الجديد متعلق الأمور الإدارية ولهذا لن يتأثر المعاش.