هيئة التقاعد توضح ضوابط زيادة الرواتب ، بعد صدور بيان من قبل رئاسة الوزراء العراقي، بهذا الشأن خاصة بعد أن تم رفع العديد من الخطابات لها، من قبل هيئة التقاعد العامة بالعراق، وذلك بعد أن شهد الشهر الماضي تظاهرات، من أصحاب رواتب التقاعد، للمطالبة بزيادة رواتبهم، بسبب الظروف الاقتصديةوالمعيشية التي تمر بها البلاد، مما أدى إلى مطالبة بزيادة رواتبهم التقاعدية، وتشريع قوانين لضبط هذا الشأن، وقد تم رفع مطالبهم للجهات المعنية بالعراق، للإنصاف بشأن زيادة رواتب المتقاعدين 2021، ذلك لما قدموه طيلة السنوات الماضية لبلادهم، وفي خدمة الدولة من خلال وظائفهم، وقد تم البت اليوم بتصريح صادر من رئاسة الوزراء، بهذا الخصوص نذكره في التالي.

هيئة التقاعد توضح ضوابط زيادة الرواتب

وبناء على ما سبق ذكره، صرح مدير اعلام هيئة التقاعد العامة في وزارة المالية العراقية، علاء محمد في تصريح صحفي، أن زيادة رواتب المتقاعدين، تحتاج إلى الاقتران بقانون يشرع من قبل مجلس النواب العراقي، وقد أشار أيضًا إلى أن الهيئة جهة تنفيذية، تقوم بعملها تبعًا للتعليمات والضوابط الواردة لها من الجهات المختصة، وليس لها صلاحية في زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2021، وكل ما تم من قبل الهيئة، مخاطبة المسؤولين، بتعديل الرواتب، ولكن لم يرد بأي إشعار حتى الآن، كما أشار لحرص الهيئة تقوم بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، منذ بداية 2021م بموعدها دون تأخير.

ضوابط مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد

وفي الختام نذكر أنه في العام 2019م، تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء العراقي، على تعديل قانون التقاعد، استجابة لمطالبة المتقاعدين، التي تم إرسالها من خلال رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وبناء عليه تم تعديل قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014،  بما يشمل التالي:

• أولًا أن يتم إحالة الموظف بمجرد بلوغه سن 60 عام، دون أي استثناءات.
• يلي ذلك إحالة موظف الخدمة الجامعية، إلى التقاعد، عند بلوغه 63 عام.
• كذلك بإمكان مجلس الجامعة، ومصادقة الوزير المختص، التمديد للاختصاصات الجامعية النادرة فقط، والتي تمس الحاجة إليهم.
• في النهاية للموظف الذي لديه خدمة وظيفية لمدة 15 عام، من حقه المطالبة بالتقاعد من عمر 45 وتقاضي راتب تقاعدي.