وقد احتوى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على مواد جديدة بحيث تحتوي هذه المواد على مزايا تخص فئة معينة من العمالة الغير منتظمة بحيث قد قام قانون التأمينات والمعاشات الجديد بإدراجهم في التأمين الاجتماعي ومن ثم القيام بتحديد معاش لهم وهذا بالإضافة إلى القيام بخفض سن المعاش المعروف لدى العمالة الغير منتظمة في حالات معينة، بحيث قد قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر (مجدي البدوي) :- “بأن القانون قد وضع حد أدني للمعاشات بحيث لا يقل عن 65 %  من الحد الأدني لدى أجر الاشتراك التأميني وكذلك القيام بزيادة المعاشات بنسبة متضخمة إلى حد اقصى 15 % كل سنة وهذا أيضاً إلى جانب زيادة المعاش الإصابي إلى الفئات التي لم تتقاضى أجراً كالصبية المتدرجين وكذلك التلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوي قيمة الحد الأدني للمعاش”.

ومن أقوال مجدي البدوي أيضاً :- (بأنه حسب قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات فقد تم إدراج العمالة الغير منتظمة في التأمين الإجتماعي وهذا يتم مقابل القيام بدفع حوالي 9 % من الحد الذي قد تم وضعه كحد أدني للأجور وهذا من أجل القيام بتطبيق مبدأ المساواة بين كافة الفئات في المجتمع المصري، كما إنه قد قام بالتأكيد على أن من لديه الرغبة في الحصول على معاش بحد أدني حوالي 900 جنيهاً مصرياً فيجب عليه أن يقوم بتسجيل نفسه في مكتب التأمينات المختص ومن ثم سيدفع كل شهر حوالي 72 جنيه مصري).

تصنيفات العمالة الغير منتظمة :-

بحيث قد قام قانون التأمينات الإجتماعية الجديد بتحديد تصنيفات معينة لدى فئة العمالة الغير منتظمة وهذا وفقاً رقم 148 لسنة 2019 بحيث يكونوا قد استفادوا من القانون وهذا وفقاً للبند الرابع من الباب الثاني للقانون والذي يكون خاص بالعمالة الغير منتظمة، وقد تم تقسيم هذا البند إلى فئات يكون منطبق عليها تصنيف العمالة الغير منتظمة بحيث تسري عليهم أحكام القانون إلى 10 تصنيفات وقد جائت كالتالي :-

1. مُلاك العقارات المبنية الذين يكون نصيبهم قد يقل عن الدخل السنوي وهذا عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
2. وكذلك عمال التراحيل.
3. صغار العاملين لحساب أنفسهم مثل (الباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الجرائد وكذلك ماسحي الأحذية المتجولين).
4. خدم المنازل ومن في نفس وظيفتهم بحيث يعملون داخل المنازل.
5. محفظي القرآن الكريم وقرائه.
6. المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة المقدسة.
7. ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية بشرط ألا يكون يعمل لدى المنشأة عمال وقت وفاة مورثها وأن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي لدى المنشأة المتخذ أساساً من أجل ربط الضريبة على الدخل وألا يكون قائماً على إدارة المنشأة.
8. مُلاك الأراضي الزراعية والغير حائزين لها ممن تكون قد قلت ملكيتهم عن فدان.
9. حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة ملكيتهم عن فدان سواء كانوا مُلاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو في المزرعة.
10. العاملون بشكل مؤقت في الزراعة سواء إن كانوا في الحقول أو الحدائق أو البساتين أو في مشاريع تربية الماشية أو الحيوانت الصغيرة وما شابه ذلك كما إنه يُقصد بالعاملين بشكل مؤقت أي من نقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل من نشاط.