وزارة الداخلية تمدد مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية لمدة عام

وزارة الداخلية تمدد مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية لمدة عام

وقد قامت وزارة الداخلية بالتوضيح بأن ما سيتم ذكره في هذه المقالة والتي يتم عرضه لكم من خلال موقعنا  ثقفني وهذا تبعاً لما قد تم الإعلان عنه مسبقاً وهذا وفقاُ للتاريخ الهجري 1441/10/17 كما أن هذا كان بشأن السماح للفرصة أمام كافة المواطنين من أجل تصحيح أوضاع ما يكون في ملكيتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية وقد قامت الوزارة بهذا حرصاً على إتاحة الفرصة لعموم المواطنين والذين لم يستطيعوا أن يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم منها وهنا قد قامت بتقرير تمديد مهلة السماح من أجل ترخيص جميع ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية وكذلك تعليق إجراءات المساءلة النظامية لجميع المخالفين وهذا يعتبر لمدة عام بدءً من يوم 17 من شهر شوال لعام 1442 هجرياً.

تمديد مدة المهلة للسماح بترخيص الأسلحة والذخائر الغير نظامية إلى عام

تمديد مهلة السماح للترخيص :-

وقد قامت الوزارة بتأهيل جميع المواطنين من أجل المبادرة وهذا من خلال القيام بالإبلاغ عما يكون في حوزتهم من أسلحة أو ذخيرة غير مرخصة  وهذا وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر والذي قد تم إصداره في المرسوم الملكي رقم (م / 45) وهذا الموافق بتاريخ 1426/07/25 هجرياً وهذا بالإضافة إلى لائحته التنفيذية وكذلك التعليمات الصادرة بخصوص هذا الأمر، كما أن الأسلحة التي تعود إليهم من خلال الإرث أو الوصية فيتم تسليمها طواعية أو يتم تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة وهذا قبل نهاية المهلة المحددة بتاريخ يوم 16 من شهر شوال لعام 1443 هجرياً وهذا بهدف تجنب تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر والتي يكون من ضمن هذه العقوبات التالي :- (الغرامات المالية والسجن وكذلك الحرمان من الترخيص) وهذا في حالة عدم المبادرة بالإفصاح عنها أو القيام بترخيصها.

طريقة حجز موعد للحضور إلى جهة أمنية :-

وقد قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالإشارة إلى أنه يكون في إمكان المواطن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بهذا الأمر وهذا من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة الداخلية وهذا بهدف حجز موعد يكون متاح من أجل الحضور إلى جهة أمنية مختصة وهذا عن طريق خدمة المواعيد والتي تكون متوفرة لدى منصة أبشر السعودية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *