تم إصدار نظام تصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر من قبل الحكومة السعودية سنة 1425 هجرية، وذلك من أجل حث أصحاب المنشآت وكذلك النشاطات لتصحيح هذه الأوضاع، ولقد تم تحديثه بمرسوم ملكي عقب طرح الوزارة بعض الوقت لهؤلاء السعوديين وكذلك غير السعوديين للعمل على تصحيح تلك الأوضاع، وذلك لكي لا يتعرضون إلى عقوبات مالية خاصة بهذا القانون، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن طريقة التقديم عليه من أجل عدم الإضرار بهم أو تعريضهم إلى العقوبات التي نص عليها القانون الذي تم إعلانه من قبل الحكومة السعودية مؤخراً.
تصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر
يوجد بعض القرارات التي تم إعلانها بشأن تصحيح هذه الأوضاع للمخالفين، حيث يقوم المتقدم بعمل بعض المتطلبات الآتي ذكرها وتقديمها للوزارة السعودية الخاصة بالتجارة:
- بيانات السجل التجاري لصاحب النشاط.
- جميع البيانات الخاصة بالنشاط المراد تصحيح أوضاعه.
- طريقة الاتصال لصاحب هذا النشاط.
- كل شيء يفيد النشاط التجاري وفروعه وكذلك مدة مزاولته.
- التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط.
- جميع ما يطلبه هذا التصحيح من بيانات يتم تقديمها للوزارة.
الطرق المستخدمة في تصحيح الأوضاع
يوجد هناك الكثير من الأساليب المختلفة التي طرحتها الوزارة لتصحيح الأوضاع الخاصة بالسجلات والمنشآت وذلك لوضع فرصة للمواطنين الذين قد يتعرضوا إلى العقوبات لتصحيح أوضاعهم وفقا للقانون الجديد، وهي كالتالي:
- التنازل: وهو الذي يطرح أسلوب التنازل أو البيع أو إنهائه بأمر صاحب النشاط.
- الشراكة: وهو الذي يعتمد على شراكة السعوديين مع غير السعوديين من الضوابط الخاصة بالوزارة.
- الإقامة المميزة: يقوم على إقامة الأجانب ضمن ضوابط خاصة بالإقامة والوزارة معاً.
- المزاولة: يعتمد على استمرار المواطن في مزاولة هذا النشاط مع شريك أجنبي مع مراعاة الضوابط الخاصة بالوزارة.