وزارة التنمية والموارد البشرية والتنمية الإجتماعية توفر51 ألف وظيفة للسعوديين وأكدت الوزارة على الإلتزام والتقيد بما جاء في القرارات الصادرة عنها بخصوص المنشئات التجارية, وكان ذلك عبر قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الأستاذ احمد بن سليمان الراجحي بتوطين عدد من أنشطة ومهن داخل سوق العمل في المملكة العربية السعودية وجاء هذا ضمن ثلاث قرارت أطلقها الوزير الراجحي.

قرارات وزارة التنمية والموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

ويشمل القرارالاول إقتصار العمل على أبناء المجتمع السعودي ضمن المهن وضمن مجمعات تجارية ومولات وضمن المكاتب التجارية, ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة سرت القوانين المتضمنة شروط أساسية للتقديم وأولها وأهمها أن يكن الشخص المتقدم سعودي الجنسية وذو أصل سعودي.

قرارت أخرى من وزارة التنمية والموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

وجاء القرار الثاني من وزير التنمية البشرية على زيادة التوطين بنسبة جيدة في الصالات والمطاعم والمقهي مع تنفيذ الشروط الصادرة عن الوزارة بخصوص المهن وجدول الرواتب والسلم الوظيفي مع الدليل الاجرائي الصادر مع القرار.

النتائج المرجوة من قرارات وزارة التنمية والموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

ومن المرجو أن يتم تأمين 51 ألف وظيفة لكلى الجنسين من أبناء المملكة العربية السعودية بعد القرارات التي صدرت من وزارة التنمية والموارد البشرية والتنمية الإجتماعية , وسيكون هناك مخالفات بحق المخالفين لقرارت وزارة التنمية البشرية التي أطلقها الراجحي والتي تلزم أصحاب المنشئات بتشغيل السعوديين فقط, وكل هذه الخطوات ضمن خطة في المستقبل ستكون رافعة للإقتصاد السعودي بحلول عام 2030 حسب ماجاء في تطلعات القيادة السعودية من الملك السعودي وولي العهد محمد بن سلمان, وفي آخر فترة كان هناك الكثير من الوظائف منها وظائف إدارية, وهناك وظائف في الخطوط الجوية السعودية, وهنا أيضاً على وظائف ضمن هيئة تنظيم الكهرباء للمهندسين الخريجين والفنيين. وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إلى تأمين فرص عمل لأكبر عدد ممكن من الشباب السعودي يشكل عام, وذلك ضمن خطة قامت بها الوزارة باوامر ملكية وبدأت بأبرام الاتفاقيات بين القطاع العام والخاص لتنفيذ تلك الخطة وتوطين آلاف الوظائف التي سوف تخدم الشعب السعودي وتحسن من المعيشة لديهم, وهذا سوف يعود بالنفع على المنطقة بشكل عام لان الشعب السعودي له الدور الفاعل في المنطقة العربية والإسلامية على حد سواء.