تدور هذة المقالة حول أن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين يصدر قرارات جديدة بعد اجتماعه بمجلس الوزراء، وعند اجتماعه بمجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي تفويض معالي وزير البيئة والمياه و الزراعة بالانضمام مع الجانب الأوزبكي في القرارات الجديدة التي يصدرها خادم الحرمين الشريفين بعمل فكرة مشروع للتعاون في مجال تطوير البيطري والثروة الحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، وأيضاً من ضمن هذة القرارات التي يصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز تطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان وتم التوقيع علية ويتم أيضاً الموافقة عليه في تأسيس منظمة التعاون الرقمي وأيضاً من ضمن هذة القرارات الموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية.
رئيساً جديداً للإدارية العليا
من خلال موقع ثقفني نعرض لكل متابعينا تفاصيل عن الرئيس الجديد للإدارية العليا ومن ضمن هذه القرارات الملكية
- إنهاء خدمة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد، وقد يكون رئيساً للمحكمة الإدارية العليا
- يتولى منصبه الشيخ على بن سليمان بن علي السعودي بدلاً منه، ويتم تعيينه بمرتبة وزير
- أيضاً يتم إعفاء الاستاذ عبد الهادي بن أحمد بن عبد الوهاب المنصوري وهذا رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على أن يتولى منصبة الاستاذ عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج
- أيضاً بمرتبة وزير بالإضافة إلى تعيين الاستاذ عبد الهادي بن أحمد بن عبد الوهاب المنصورة هذا مساعداً لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير
وبهذا قد نكون وضحنا لمتابعينا المناصب الذي يتولاها كل منهم، ونعرض أيضاً التعيينات الجديدة لكل متابعينا.
وتعيينات جديدة أخرى
قام الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بإصدار عدد من القرارات عدة وأهمها:
- أن يتم تعين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبد العزيز العريفي مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.
- أيضاً يتم إعفاء الأستاذ محمد بن طويلع بن سعد السلمى مساعداً وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه نهائياً
- أيضاً يتم تعيين المهندس ماهر بن عبد الرحمن بن إبراهيم القاسم بدلاً منه وأيضاً بالمرتبة الممتازة
- من ضمن التعيينات التي أوضحها الملك سلمان بن عبد العزيز أن يتم تعيين الدكتور سمير بن عبد العزيز بن محمد مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
الموافقة على نظام التخصيص
يعد نظام التخصيص الذي وافق عليه الملك سلمان بن عبد العزيز الملك السعودي وخادم الحرمين الشريفين من التخصيصات التي تهدف إلى الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك من خلال نقل ملكية الأصول الحكومية إلى الأصول التي تكون مملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وأيضاً يعد نظام التخصيص يهدف إلى التوسع في مشاركة القطاع الخاص، وذلك من خلال المشروعات التي يقدمها ومنها مشروعات البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.