تدشين ضريبة القيمة المضافة 1438 وآليات مشروع القيمة المضافة 5% تزامنا مع صرف مبالغ حساب المواطن

كتب: آخر تحديث:

ضريبة القيمة المضافة 1438 والتي أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرا عن تطبيقها بعد الموافقة الإجماعية من مجلس الوزراء، حيث أقر مجلس الشورى أمس أن قرار تطبيق القيمة المضافة 1438 قيد التنفيذ، لذا نطرح تفاصيل المشروع والزيادة المقررة ضمن القيمة المضافة على السلع والخدمات.

كانت الحكومة السعودية منذ فترة قد أعلنت عن مشروع ضريبة القيمة المضافة 1438 والذي يقر زفرض زيادة بنسبة 5% على كل المنتجات والسلع والخدمات فيما عدا الأساسية منها، بالإضافة إلى عدم تطبيقها أيضا على رواتب الموظفين بالدولة والرواتب أو المبيعات.

موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة 1438

أكد الدكتور/ فهد بن جمعة رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، أنه لا وجود لأي ضرائب أخرى غير المذكورة فعليا وبشكل رسمي من قبل الحكومة السعودية، وهي الضريبة الانتقائية والضريبة المضافة فقط، بالإضافة إلى دراسة حاليا لفرض رسوم جديدة وتطبيق رفع الدعم النقدي عن بعض السلع مثل البنزين والوقود وخدمات أخرى.

كما قام مجلس الشورى أيضا بدوره بإجراء بعض التعديلات الخاصة على مجموعة من السلع المستثناه من ضريبة القيمة المضافة 1438 ، إذ ستكون الضريبة المفروضة عليها مساوية للصفر بالإضافة إلى استثناء البعض من الخدمات الأخرى من الضرائب مثل التعليم والصحة لتقليل العبء عن كاهل المواطنين بالمملكة.

نسب الزيادة على السلع مع فرض الضريبة

سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة 1438 على التجار بشكل أساسي، حيث يكونوا ملزمين بتسليم الضريبة المضافة للحكومة السعودية رسميا، وإلا يكونون عرضة للغرامات والعقوبات الشديدة التي من شأنها أن تصل إلى حد السجن.

وكما ذكرنا سالفا أن مقدار الزيادة على ضريبة القيمة المضافة 1438 سيكون بنسبة تبلغ 5% على السلع، بمعنى أنه لو كانت السلعة على سبيل المثال تقدر بقيمة 100 ريال سعودي، فإن سعرها عقب تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة عليها يكون بمبلغ 105 ريال.

غرامات التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة 1438

حذرت الحكومة السعودية من تهرب التجار أو من تفرض عليهم مشروع الضريبة المضافة، إذ يتم فرض عقوبات صارمة عليهم وكل من يحاول إخفاء القيمة المضافة على السلع والخدمات المفروض عليها الضرائب، ومن المقرر أن تصل تلك العقوبات حد السجن أيضا.

وتعتبر النسبة المفروضة ضمن القيمة المضافة 1438 وهي 5% قليلة بالمقارنة بنسب الضرائب المفروضة عالميا، كما أن مشروع القيمة المضافة قد تم التصديق عليه من قبل كل دول مجلس التعاون الخليجي مسبقا، وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى لها المملكة مؤخرا، وتحقيق التوازن الكامل في الموازنة العامة للدولة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.