تقوم الحكومة المصرية خلال تلك الفترة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بمناقشة قرار زيادة أسعار الوقود، من أجل إدراجها ضمن الميزانية الجديدة للعام المالي الجديد 2017-2018، ليتم عرضها على مجلس النواب خلال شهر إبريل القادم، ومن ثم يتم تقديمها لرئيس الجمهورية، لكي يصدق على هذا القرار.

وكان موضوع زيادة أسعار المحروقات بنسبة ما بين 30% إلي 20%، كان من أهم النقاط التي تحدث فيها مجلس الوزراء، من أجل تجنب زيادة فاتورة الدعم.

فمن المتوقع أن يصل دعم أسعار الوقود إلى 100 مليار جنيه، خلال العام المالي الجديد، حيث أن القرار الجديد الذي يناقشه مجلس الوزراء الآن سيقلل من فاتورة الدعم في الميزانية الجديدة.

السبب الرئيسي لقرار زيادة أسعار المحروقات:

وبحسب المصارد التي تداولتها الصحف والمواقع المصرية والتي ذكرت بأن فاتورة الدعم على أسعار المحروقات بشكل عام قد إزدادت بشكل كبير، وهو ما سيتسبب في تفاقم فاتورة الدعم على المحروقات، حيث ستتخطى المستويات التي وضعتها الحكومة خلال العام المالي الحالي.

وكان قرار تعويم الجنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، وتراجع قيمته أمام الدولار الأمريكي، كان هو السبب الرئيسي في زيادة فاتورة دعم المحروقات، وهو ما سيدفع الحكومة لرفع أسعار المحروقات بنسبة ما بين 30 إلى 40% تقريباً.

كما أن هيئة البترول ترى أن رفع أسعار المحروقات في الميزانية الجديدة هو الحل الوحيد من أجل تفادي زيادة فاتورة الدعم، وهو بالطبع ما يتسبب في زيادة الفاتورة اليومية الخاصة بالمواطن المصري العادي.

أسعار الوقود الجديدة  حال زيادتها:

ومن أجل الوقوف على الأسعار الجديدة للوقود حال زيادتها كما هو مقرر من قبل مجلس الوزراء، فقد وضعنا لكم أسعار الوقود الحالية، وفارق السعر في حال زيادته إلى 30%، وأيضاً حال الزيادة إلى 40%.

أسعار الوقود حال زيادتها إلى 30%
أسعار الوقود حال زيادتها إلى 30%
أسعار الوقود حال زيادتها إلى 30%
فارق سعر أسعار الوقود للسيارات حال تحريك أسعار الوقود إلى 30%
أسعار الوقود حال زيادتها إلى 40%
أسعار الوقود حال زيادتها إلى 40%

 

أسعار الوقود حال زيادتها إلى 40%
فارق سعر أسعار الوقود للسيارات حال تحريك أسعار الوقود

وبحسب الدراسة التي قام بها بنك الاستثمار فاروس، والتي تذكر بأن كل تراجع لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار بحوالي 10 قروش، فإن هذا سيرفع من دعم الطاقة في مصر بحوالي 800 مليون جنيهاً مصرياً، مما سيزيد من صافي عجز الموازنة بحوالي 1.1 مليار جنيهاً، وهو ما يوافق تماماً توقعات وزارة البترول المصرية برفع قيمة الدعم إلى 80 مليار.

رفع أسعار الوقود نهاية العام الماضي:

يٌذكر أن الحكومة المصرية قد قامت نهاية عام 2016 الماضي برفع الدعم بشكل جزئي عن أسعار الوقود من أجل تلاشي تضخم فاتورة الدعم، حيث تم رفع سعر لتر بنزين 80 بحوالي 45%، ورفع بنزين 92 بنسبة 35%، ورفع سعر لتر السولار الواحد بنسبة 30%.

منظومة الكارت الذكي وعلاقته برفع أسعار الوقود:

وتجدر الإشارة بأن الحكومة ستحاول تطبيق منظومة الكارت الذكي من أجل السيطرة على المواد البترولية، وللحد من انتشار السوق السوداء.

حيث ستقوم الحكومة باتخاذ هذا الإجراء قبل رفع أسعار الوقود، والذي من المتوقع أن يتم خلال الصيف القادم.