صرحت مؤسسة “ساما” للنقد العربي السعودي، أنه لا يحق لأي جهة الاطلاع على حسابات المواطنين المصرفية، سواء كانت هذه الجهة حكومية أو خاصة، مثلما جاء في الفقرة السادسة ببرنامج “حساب المواطن“، موضحة إن هذا يعتبر  مخالفة للنظام المصرفي القائم في السعودية.

حيث أفاد الدكتور أحمد الخليفي، محافظ المؤسسة إن “الاطلاع على أي حساب مصرفي للعملاء في السعودية، لا يتم إلا من خلال “إقرار خطي” من العميل في المصرف التابع له” أو بعد أمر قضائي”.

حساب المواطن والحسابات المصرفية

كانت قد تتضمن الفقرة السادسة في الشروط الواردة في الموقع وزارة العمل برنامج “حساب المواطن“، إلى أن “يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطلاع على حساباتي المصرفية والاستثمارية أو حسابات المؤسسات ومثيلاتها التي امتلكها أو امتلك جزءا منها، للتحقق منها.

كما يحق لها طلب معلوماتي الائتمانية لدى شركات المعلومات الائتمانية، وأي معلومات مالية أو استثمارية، ومعلومات أي دخول مستحقة لي سواء من العمل لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي أو غيرها”.

جدال بين حساب المواطن والحسابات المصرفية

أكد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج “حساب المواطن“، قائلا : “أن الوزارة لن تقوم بنفسها بالاطلاع على هذه البيانات بل ستعمد إلى الجهات المعنية في مؤسسة النقد للقيام بهذا الدور، بعد أخذ الموافقة من المواطنين، وهو ما أكدت مؤسسة النقد على عدم كفايته”

وتعد الحسابات المصرفية للمواطنين سرية لا يمكن الإعلان عنها إلا بحكم قضائي، وأن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الفاصل في هذا الأمر، باعتبارها الجهة المسؤولة عن سرية حسابات العملاء المصرفية.

كانت قد أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أول فبراير الجاري، فتح باب التسجيل ببرنامج “حساب المواطن“، وتعتبر هي القناة الوحيدة للبرنامج وتسجيل بيانات المستفيدين منه، وأنه قد وصول عدد الطلبات المسجلة بالبرنامج “حساب المواطن” إلى 1.7 مليون طلب.