صرح السيد، محمد التويجري، الأمين العام للجنة المالية السعودية، في حوار صحفي بأن هناك 16 جهة حكومية تنوي المملكة السعودية خصخصتها، والتي تمثل حوالي 109 فرص أستثمارية، وإن برامج الخصخصة في المملكة العربية السعودية قد بدأت بالفعل وتم تعيين بنوك للإدارة هذه البرامج، وذلك بعد دراسة التجارب العالمية لكلا من تركيا وسنغافورة وماليزيا والاستفادة منها، موضحاً بأن العامل المشترك لنجاح هذه التجارب العالمية تمثلت في إدارة العلاقة مع القطاع الخاص عن خلال مركز متخصص سواء داخلياً أو خارجياً، وعلى أن يمثل في ذات الوقت مركزاً للمعلومات من أجل معرفة أولويات الخصخصة، وكشف أنه بالفعل يوجد الآن أربعة جهات خرجت إلى حيز التنفيذ.

فرض الضرائب على تحويلات الأجانب

وقد صرح السيد الأمين العام للجنة المالية قائلاً : “لحد الآن رأس المال في السعودية يوجه بشكل حر”، نافياً ما تم إشاعته عن وجود خطة لفرض ضريبة على تحويلات الأجانب،

ومن ناحية أخرى أوضح إنه تم تحديد الاستراتيجية الاستثمارية باختلافاتها داخل المملكة السعودية وخارجها من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك في شتى القطاعات معتمداً على التكنولوجيا،

من أجل التحول الوطني

أضاف التويجري بأن هذا البرنامج لا يعتبر عملية تجارية ولكنه يسعى لجعلها تجربة ناجحة من خلال استعدادات النظام المالي والقانوني وتغيير القوانين في بعض الحالات لجذب القطاع الخاص لخوض هذه  الفرصة، وعليه أوضح بأنه يتوقع تنفيذ بعض من عمليات الخصخصة خلال عام 2017 كبداية ضمن برنامج (التحول الوطني 2020)، موضحاً إلي تمنياته لمنافسة الصندوق ليكون أفضل عائد عالمياً.