تعرف علي حكومة رقمية رائدة و متجددة محورها المواطن بالمملكة سنتكلم عن مفهوم التحويل الرقمي، والخصائص العديدة المصاحبة له، وسنركز علي تطور المملكة باتخاذ أسلوب جديد لتسريع مراحل التطور الرقمي، وذلك من خلال تبني وتنفيذ احدث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تساعد في تسهيل التحول الرقمي، والبدء في إطلاق اقتصاد متعطش للمعرفة، ولغة تجارة إلكترونية مغامرة، ثم يلقي هذا القسم الضوء على العديد من برامج الحكومة الإلكترونية، المستخدمة لتمكين ودعم الجهات الحكومية، ومساعدتها في إنشاء خدمات سلسة لتحسين تجربة المستخدم النهائي، ومن خلال التقرير وموقع ثقفني سنتعرف علي التطورات الرقمية الجديدة بالمملكة.

تعرف علي حكومة رقمية رائدة و متجددة محورها المواطن

مع التطور السريع في عالم التقنية الرقمية، واتجاه الحكومات والمؤسسات نحو التقنية، في كافة خدماتها، وحرصت المملكة علي تبني مفهوم التحول الرقمي، فاستبدلت العمليات التقليدية بالرقمية، ووضع خطط واستراجيات خمسية لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة، وتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تهدف للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة تيسر كافة الخدمات للمستفيدين، وتوفر عليهم الجهد المبذول والوقت، وإيجاد حلول لتجنب جائحات الأمراض الموجودة.

البنية التحتية الرقمية

تتمتع المملكة ببنية تحتيه رقمية قوية، ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي، وعملت البنية علي تمكين المملكة لمواجهة الأزمات، لكافة الخدمات في القطاعين العام والخاص،  كما ساهمت في استمرارية الأعمال والعمليات التعليمية، وكافة متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم، في ظل جائحة كورونا، وقد صنفت المملكة ضمن أفضل عشرة دول متقدمة في العالم، لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية.

الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

عملت المملكة على وضع استراتيجية خمسية ضمن ثلاث خطط عمل:

1. خطة العمل الأولى: 2006-2010: سعت إلى أن يتمكن الجميع بنهاية عام 2010م، من أي مكان وفي أي وقت، من الحصول على الخدمات الحكومية بمستوى متميز وبطريقة متكاملة وسهلة، من خلال الكثير من الوسائل الإلكترونية الآمنة.
2.  الثانية: 2012- 2016 : ثم سعت إلى تمكين الجميع من استخدام خدمات حكومية فعالة بطريقة آمنة، ومتكاملة وسهلة من خلال قنوات إلكترونية متعددة.
3.  الثالثة: 2020-2024 : هي خطة العمل الحالية والتي تسعى للوصول إلى مفهوم الحكومة الذكية.

اختصاصات هيئة الحكومة الرقمية

دون الإخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، تتولي الحكومة الرقمية الاختصاصات والمهمات من المنصة الوطنية الموحدة:

1. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاص الهيئة،.
2. ثم اقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
3. المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4. التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، والبوابة الوطنية الموحدة.
5. ثم يشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية المشتركة، وخدمات الثقة الرقمية في الجهات الحكومية.
6. إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير، لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، ورضا المستفيد عنها.
7. تقديم الاستشارات والخدمات فيما يتعلق بالحكومة الرقمية للجهات الحكومية والقطاع الخاص.
8. ترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية، بما يكفل تحقيق مستوى أفضل للخدمة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة.
9. وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها.
10. تقديم المساندة للجهات الحكومية فيما يتعلق بخدمات الحكومة الرقمية، لتبني وتمكين التقنيات الحديثة.