تعمل وزارة التجارة في المملكة السعودية على إعداد مشروع يحقق رؤيتها في وضع التجارة والاستثمار في حال أفضل حسب تشريعات الوزارة التشريعية لعام 2030 وهذا المشروع هو نظام الامتياز التجاري، وهو عباره عن مشروع يقدم للوزارة صلاحية تقييد بنود تقام على تنظيم القوانين التي تختص بدراسة العلاقة بين مانح وطالب هذا الامتياز فهو يهتم بتشريع الأنشطة التجارية ومختلف تعاملاتها من ثقة وأمان متبادل بين كل من الطرفين.

نظام الامتيازات فى وزارة التجارة السعودية

ونتيجة لما يحققه هذا المشروع من تقليل حجم المخاطر على الشركات مقارنة بالأنظمة الأخرى؛ سوف يعمل على تحميس الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء داخل المملكة السعودية أو خارجها على اتباع ذلك النظام.ولذلك النظام التجاري شروط يجب توافرها لكي يقوم على حماية مانح وطالب الامتياز ومنها:

شروط الحصول على الامتيازات

-توثيق بنود واتفاقيات تعمل على تنظيم العلاقات والخلافات سواء بالطرق الودية أو داخل محاكم المملكة، وتنظيم حقوق مانح وطالب الامتياز وبيان كيفية تجديد النظام الخاص بالامتياز التجاري أو إلغاءه.
-إلزام أصحاب الامتياز بتوضيح كل الحقوق والواجبات التي يجب أن يلتزم بها طالب الامتياز وكذلك مانحه، حتى يستطيع طالبي الامتياز من معرفة الفروق بين هذا النظام والأنظمة الأخرى لكي يتخذون القرارات عن فهم وإلمام بحقوقهم وواجباتهم وبنجاح تام.
-أن يكون مانحو الامتياز لديهم خبرات في الأنشطة التجارية التي تقوم على هذا النظام لكي يستطيع منح الامتياز، ويلتزم بإخبار من سيعطيه الامتياز عن كل الحقوق والواجبات وكذلك المخاطر التي يمكن أن تقابله، ويتم توثيق ذلك في اتفاقية أو عقد في الوزارة، ولا بد من الالتزام بها في التعاملات بالأنشطة التجارية داخل المملكة السعودية.
ونتيجة لأهمية هذا المشروع ومزاياه عملت وزارة التجارة والاستثمار على ترتيب ندوة يتم فيها مناقشة المشروع وتوضيح مزاياه وعيوبه لمن يهتم به، والإجابة على استفسارات وأسئلة الحضور وكذلك سماع أية اقتراحات يوم 25/1/207م.