قرارات هامة بشأن الاقتصاد السعودي ورفع نسبة القيمة المضافة

أعلن “محمد بن عبدالله الجدعان” وزير الاقتصاد والمالية بالمملكة العربية السعودية اليوم الإثنين الموافق ١١ مايو لعام ٢٠٢٠ العديد من القرارات الهامة والجديدة بهدف حماية الاقتصاد بالمملكة العربية السعودية، وحمايته من عدم التعرض للانهيار في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المملكة بسبب فيروس كورونا المستجد الذي يهدد البلاد ويعوق حركة التنقل وتوقف حركة البيع والشراء كما أثر على الاقتصاد العالمي بصفة عامة واقتصاد المملكة العربية السعودية بصفة خاصة حيث تسبب في العديد من المشاكل المالية والإقتصادية الكبيرة،  وهذا ما أدى إلى اتخاذ الحكومة السعودية العديد من القرارات التي يهمها مصلحة المملكة العربية السعودية أولا وأخيرا  ولمواطنيها، وسنوضح بالتفصيل أهم هذه القرارات التي اتخذها وزير المالية بالمملكة العربية السعودية وأعلن عنها اليوم وأثارت الذعر والخوف لدى الكثير من المواطنين.

قرارات جديدة بالمملكة العربية السعودية لرفع نسبة القيمة المضافة

 

أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة السعودية بشأن الاقتصاد السعودي

  1. وتعتبر أولى هذه القرارات التي اتخذها “محمد بن عبدالله الجدعان” وزير المالية بالمملكة العربية السعودية هي إلغاء بدل غلاء المعيشة للمواطنين السعوديين بالمملكة بدءا من شهر يونيو القادم، وذلك بسبب انخفاض الإيرادات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية وبشكل ملحوظ، كما تعاني وزارة المالية بالمملكة من ضغط شديد لعدم القدرة على تحمل المزيد من النفقات التي كانت تصرف من قبل وفق الظروف الحالية .
  2. ثانيا رفع نسبة القيمة المضافة من ٥% لتصل إلى  ١٥% ويتم تطبيق هذه الزيادة بداية من شهر يوليو القادم لعام ٢٠٢٠، للعمل على زيادة الإيرادات وتحقيق دخل هائل للمملكة العربية السعودية بحيث تتمكن من تغطية النفقات الحكومية، وتعمل على إيجاد حلول للمشاكل الإقتصادية المتوقع حدوثها في الوقت الحالي وعلى المدى البعيد للملكة العربية السعودية.
  3. ثالثا وهو أهم وآخر القرارات التي أعلنها محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية والتي تتمثل في تشكيل عدد من اللجان الوزارية لإعادة النظر فيما تقدمه المملكة من مزايا مالية تصرف للعاملين والمتعاقدين بالمملكة العربية السعودية ولا يتم خضوعهم للنظام المدني التابع لجميع المؤسسات والمصالح الحكومية بالمملكة، كما صرح وزير المالية بالمملكة العربية السعودية أن هذه القرارات التي تتخذ الهدف منها المصلحة العامة للمملكة وإنها تعمل على نهضة وتحسين مستوى المعيشة ورفع الاقتصاد الذي تدهور مؤخرا نظرا لما تشهده المملكة فى الآونة الأخيرة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *