التخطي إلى المحتوى

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف تعويضات مبادرة التعطل عن العمل “ساند” بأثر رجعي مع تعويض شهر سبتمبر القادم، وذلك لكافة المستفيدين الذين توقف صرف الدعم لهم نتيجة تطبيقات التوصيل، كما وجه سموه باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم، والذي يمنع استحقاق تعويض ساند، ومن جانبه ثمن وزير المالية السيد محمد الجدعان التوجيه الملكي الكريم مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ اللازم لصرف التعويض بأثر رجعي لكافة المستفيدين من هذا القرار مع تعويض شهر سبتمبر القادم.

وفي وقت سابق وضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم العاملين في القطاع الخاص ومن أجل ضمان حقوقهم، أعلنت الوزارة عن اعتماد الغرامات المالية لعقوبات مخالفة أحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” من قبل المنشآت، والذي جاء لدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتضررة من تداعيات جائحة الوباء العالمي.

وذكرت وزارة الموارد البشرية أنه يتم تغريم المنشأة بمبلغ قدره 50 ألف ريال سعودي تتعدد بتعدد العاملين، وذلك في حالة رصد مخالفة استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، كما يتم تغريم المنشأة بمبلغ قدره 10 ألاف ريال سعودي تتعدد بتعدد العاملين، وذلك في حالة رصد مخالفة عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض، كما يتم تغريم المنشأة بمبلغ قدره 20 ألف ريال سعودي تتعدد بتعدد العاملين، وذلك في حالة رصد مخالفة عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض.

وعلى جانب آخر أكد السيد سطام الحربي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أنه في إطار حرص الوزارة علي مراقبة المنشآت وتوجيهها نحو موازنة التزاماتها، تم إصدار تشريعات قانونية نظامية هدفها حماية وحفظ حقوق العمال والمنشآت محذرا المنشآت من إلغاء التعاقد مع الموظف السعودي دون مبرر أو سبب واضح، وأضاف الحربي أن المادة الواحدة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وفرت عدة خيارات نظامية للعاملين يمكن اللجوء إليها قبل التوجه الي أحكام القوة القهرية، وذلك حتي يستفيد كلا الطرفين سواء العامل أو صاحب المنشأة.

وتابع الحربي أن الوزارة مستمرة في تفعيل عمليات المتابعة والرقابة علي المنشآت والتزامها تجاه موظفيها وعامليها من السعوديين ورصد المخالفات المتعلقة بإلغاء التعاقد مع الموظف السعودي، مشددا على انه سوف يتم تطبيق العقوبات النظامية الاستثنائية على المنشآت المخالفة التي لا تلتزم بحقوق العاملين.

وكان السيد المهندس احمد الراجحي قد اصدر قرار وزاري بتطبيق عقوبة 10 ألاف ريال سعودي تغريم للمنشأة المخالفة وذلك للعامل الواحد علي أن تزيد قيمة تلك العقوبة في حالة تعدد المخالفات، وذلك في حالة قيام المنشأة بعدم الالتزام بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة للظروف الاستثنائية، وإنهاء التعاقد مع العاملين بطرق غير مشروعة دون الالتزام بأحكام المادة الواحدة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وأبدى السيد الوزير استيائه من بعض المنشآت المستفيدة بالمبادرات المتعددة التي أطلقتها المملكة، ومنها مبادرة دعم صندوق التنمية البشرية “هدف: ومبادرة دعم التعطل عن العمل “ساند” وفي نفس الوقت تقوم بإنهاء عقود العاملين فيها.

واكد السيد معالي الوزير أن هذا القرار وتلك العقوبات النظامية الاستثنائية جاءت بهدف إلزام المنشآت بالقرارات الوزارية وتوجيهها نحو تطبيق الأنظمة المقررة من الوزارة خاصة في الأوقات الحالية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك من اجل تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العاملين وأصحاب المنشآت وضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.