أصدر طارق عامر محافظ البنك المركزي قرار بتقييد عمليات السحب والإيداع في جميع فروع البنوك المصرية المختلفة عن طريق وضع حد أقصي يومي للسحب والإيداع النقدي سواء للأفراد أو الشركات وذلك في كافة البنوك. وأوضح عامر أن سبب اتخاذ هذا  القرار هو لحماية الاقتصاد المصري تحسبًا في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم وتعطل عجلة التنمية الاقتصادية والآثار السلبية التي تعاني منها كافة المجالات والقطاعات، وأضاف في مداخلة هاتفية عبر إحدي القنوات الفضائية أن هذا القرار يأتي في مصلحة الاقتصاد والمواطن المصري مشيرًا إلي أن عدد عملاء البنوك بلغ ما يقارب ال21 مليون فرد و192 ألف شركة تابعة للقطاع الخاص بالإضافة إلي القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.

قرار البنك المركزي بوضع حد يومي للسحب والإيداع

اتخذ البنك المركزي قرارًا بوضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع من خلال البنوك وفيما يلي توضيح لقرار الحد الأقصى للسحب والإيداع:

• الحد الأقصى لعمليات السحب والإيداع داخل فروع البنوك المصرية أصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، ونص القرار علي استثناء سحب الشركات للأموال، وذلك لدفع مستحقات العاملين بها.
• الحد الأقصي لعمليات السحب والإيداع من خارج البنوك ( أي من ماكينات السحب الآلي ATM) أصبح 5000 آلاف جنيه علي مدار اليوم؛ حيث لن يستطيع العميل سحب أكثر من خمسة آلاف جنيه في اليوم الواحد.

البنك المركزي يقيد عمليات السحب والإيداع مؤقتًا

أوضح البنك المركزي أن قرار الحد اليومي للسحب والإيداع سيكون لفترة مؤقتة لتقليل الزحام والتكدس التي تشهدها البنوك، ودعا المواطنين إلي إستخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية في المعاملات.