التخطي إلى المحتوى

تردد في الأيام  القليلة الماضية من خلال عدد من وسائل الإعلام، وصفحات التواصل الاجتماعي ، ٠وبعض المواقع الإلكترونية أنباء عن عزم الحكومة استبعاد بعض أصحاب المعاشات من مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي حيث أ وضحوا  حرص الحكومة المستمر من خلالها لدعم أصحاب المعاشات على مدار كل السنوات الماضية، لافتين إلى أن المعاشات خلال العام المالي” 2018/2019″ بلغت قيمتها 176 مليار تمنح ل ٩٠٧ مليون مستفيد وصاحب معاش ، بمقارنة 54.8 مليار جنيه خلال العام المالي” 2010/2011″ أعداد  المستفيدين 8,13 مليون.

وزارة  التضامن  الاجتماعي أكدت أن هذه الأخبار عارية من الصحة،  ونفتها تماما مؤكدة أن مشروع قانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد، يهدف إلي إصلاح نظام التأمين الاجتماعي دون المساس بحقوق أصحاب المعاشات، والمحافظة علي كافة الحقوق والمميزات  تبعا للقوانين الحالية للتأمين الاجتماعي .

وأشارت  الوزارة أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يعمل علي المساهمة في تطوير القانون الحالي وذلك من خلال :

  •  إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي
  •  إنشاء صندوق للاستثمار العقاري.
  •   دمج أجر إشتراك التأمين  المتغير والأساسي في الأجر الشامل، مما يعكس بشكل ملحوظ،و إيجابي على الأجر الذي يتم  على أساسه حساب المعاش.

 

قانون التأمينات الاجتماعية
توضيح من المركز الاعلامي بمجلس الوزراء

 

شددت وزارة التأمينات الاجتماعية على أن الدولة المصرية مستمرة في أداء التزاماتها تجاه أصحاب المعاش كاملة دون المساس بالمميزات والحقوق الممنوحة لهم، وهذه شائعات الغرض منها إثارة غضب المستفيدين, وأصحاب المعاشات وفي حال الاستفسار أو  وجود شكاوى لابد للرجوع إليها من خلال موقعها الإلكتروني أو أرقام التليفونات الخاصة بها وعدم الانسياق وراء الأكاذيب، والشائعات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.