التخطي إلى المحتوى

تسعي الحكومة السعودية مؤخرا إلى توفير فرص عماله ملائمة للمواطن السعودي والاعتماد عليه في المرحلة المقبلة بشكل كبير وهذا وفق تعلميات الملك سلمان بن عبد العزيز وأيضا ولى العد الأمير محمد بن سلمان، وفي خطوة نحو التطور والاعتماد على الأيدي العاملة من أبناء المملكة اصدر الملك سلمان أمر ملكي يمنع التعاقد أو تجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة أو الأجور ويطالب الجهات الحكومية بإحلال السعوديين في الوظائف بدلاً من الأجانب.

وكان هذا التعميم بمثابه صدمه كبيرة لعدد كبير من المقيمين المغتربين في جميع أنحاء المملكة، حيث تحدثت الكثير من وسائل الأعلام العربية والأجنبية، إن تأكيد لما جاء في تعميم صدر الأسبوع الماضي ولكن لم يتم الكشف عنه من قبل وسائل الأعلام الصحفية والإعلامية ألا بعد توافر معلومات، تفيد بأن بعض الأجهزة الحكومية يعمل بها العديد من الأجانب من جنسيات مختلفة في أعمال إدارية روتينية على ملاك شركات متعاقدة مع جهات حكومية وشركات مملوكة للدولة، وفي إدارات على جانب من الأهمية”.

أمر ملكي بمنع العمل لغير السعودين في هذه الوظائف

وطالب القرار الملكي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية المملوكة للدولة بالالتزام بما قضت به الأوامر السابقة بعدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية أو مديري مكاتب المسؤولين أو النسخ أو مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني، وأن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل غير السعوديين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها، وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق حدود، وفي التخصصات النادرة فقط”.

ووجه الأمر الملكي الذي اصدره الملك سلمان بن عبد العزيز خدم الحرمين الشريفين بتضمين عقود الجهة الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات استشارية أو تشغيلية، والتي تحتوي عقودها على بنود للتوظيف، وإلزام هذه الشركات بعد تحديد الوظائف الخاصة بالمشاريع وأسمائها والميزانية المخصصة لذلك بالإعلان عن تلك الوظائف في وسائل الإعلام الملائمة قبل التعاقد عليها، ووجه الأمر السامي للجهات الرقابية بتكثيف الرقابة.

واشتمل التأكيد على منع التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف وتزويد الجهة الحكومية بالأفراد، مع استمرار تبعيتهم للشركة، ودفع رواتبهم من قِبلها، وعدم التعاقد مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات ونحوها لغرض التوظيف، وتضمين عقود الجهة الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات استشارية أو تشغيلية، التي تحتوي عقودها على بنود للتوظيف، إلزام هذه الشركات بعد تحديد الوظائف الخاصة بالمشاريع وأسمائها والميزانية المخصصة لذلك بإعلان تلك الوظائف في وسائل الإعلام الملائمة قبل التعاقد عليها.

الجدير بالذكر أيضا عدد الموظفين السعوديين في الخدمة المدنية بنهاية الربع الأول من العام 2018 نحو 1178328 موظفاً يشكل الأجانب منهم 26.85 ألف رجل، و23.9 ألف امرأة من إجمالي الموظفين بالخدمة المدنية، وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في العام 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول العام 2020، في الوقت الذي يفضل أغلب المواطنين الوظائف الحكومية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.