شروط جديدة .. نظام تملك غير السعوديين للعقار وعقوبة المخالفة تصل الى 10 ملايين ريال
أعلنت المملكة العربية السعودية في يوليو 2025 عن نظام تملك غير السعوديين للعقار وذلك ضمن رؤية المملكة لتوسيع قاعدة الاستثمار وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة مع المحافظة على السيادة والتنظيم الجغرافي، وقد صدر النظام بقرار مجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 13 محرم 1447هـ، متضمنًا 8 بنود أساسية توضح نظام تملك غير السعوديين للعقار شروطه، والعقوبات المترتبة على مخالفته.
نظام تملك غير السعوديين للعقار
يهدف النظام إلى تنظيم عملية تملك الأجانب والمقيمين للعقارات داخل المملكة، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، وذلك وفق ضوابط محددة يقرها مجلس الوزراء، يحدد المجلس النطاق الجغرافي المسموح فيه بالتملك، ونوع الحقوق الممكن الحصول عليها (كالملكية أو حق الانتفاع)، بالإضافة إلى تحديد نسب التملك ومدة الانتفاع لكل حالة.
شروط تملك غير السعوديين للعقار
- تحديد النطاق الجغرافي: لا يسمح بالتملك إلا ضمن مناطق جغرافية تحددها الدولة، لضمان التوازن العمراني والأمني.
- تسجيل الملكية: يجب على غير السعودي تسجيل العقار أو الحقوق العينية لدى الجهات المختصة حسب الأنظمة المعتمدة في المملكة.
- قصر التملك على المسلمين في مكة والمدينة: لا يجوز تملك العقارات في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لغير المسلمين، وهو ما يحافظ على الخصوصية الدينية لهاتين المنطقتين المقدستين.
- تملك المقيمين: يمكن للمقيم في السعودية تملك عقار واحد فقط للسكن، خارج المناطق المستثناة، مع الالتزام بالضوابط المنصوص عليها.
- امتيازات الإقامة المميزة مستمرة: النظام الجديد لا يُلغي المزايا التي تمنحها الإقامة المميزة، والتي تتضمن حق التملك وفق شروط خاصة.
تملك الشركات الأجنبية للعقارات
يسمح النظام للشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، والمؤسسة وفق نظام الشركات السعودي، والتي يشارك في رأس مالها شخص أو كيان غير سعودي، بتملك العقار أو الحقوق العينية الأخرى، بشرط التسجيل وفق الأنظمة القانونية المعتمدة.
عقوبة مخالفة نظام نظام تملك غير السعوديين للعقار
حدد النظام عقوبات صارمة لأي جهة أو فرد يخالف أحكامه، تتراوح بين:
- الإنذار الرسمي.
- غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي.
وتطبق هذه العقوبات دون الإخلال بأي أنظمة أو عقوبات أشد تنص عليها قوانين أخرى.
أهمية نظام تملك غير السعوديين للعقار للإقتصاد
يعد نظام تملك غير السعوديين للعقار خطوة مهمة نحو تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في السعودية، دون الإخلال بالأمن الاجتماعي أو التنظيم العمراني، كما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وفتح فرص جديدة لتملك المقيمين والمستثمرين ضمن ضوابط محددة.
يعكس نظام تملك غير السعوديين للعقار 2025 توازن مدروس بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على السيادة الوطنية، ويعد فرصة واعدة للمستثمرين الأجانب والمقيمين داخل المملكة، ضمن إطار قانوني منظم وعصري.
تعليقات