ما هي القضايا التي تؤدي إلى منع السفر؟ تفاصيل قانونية هامة
كثيرا ما يفاجأ البعض أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بقرار مفاجئ بمنعهم من السفر وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول أسباب هذا الإجراء والجهات التي تصدره ويعد قرار منع السفر من الوسائل الاحترازية التي تتخذها السلطات القضائية لضمان عدم فرار المتهمين أو المطلوبين للتحقيق أو المحاكمة.
أسباب منع السفر قضايا تمس الأمن والعدالة
تصدر قرارات المنع من السفر بناء على تورط الشخص في قضايا قد تشكل خطر على سير العدالة أو تتطلب خضوعه للرقابة القانونية ومن بين أبرز الأسباب الشائعة لمثل هذه القرارات:
- التخلف عن أداء الخدمة العسكرية أو عدم الحصول على ما يثبت الموقف القانوني من التجنيد.
- حيازة أدوية تصنف كمخدرات دون وصفة طبية رسمية ما قد يضع الفرد في دائرة الاشتباه الجنائي.
- حيازة مبالغ مالية كبيرة بدون تقديم ما يوضح مصدرها وهو ما يثير الشكوك بشأن احتمالية تورطه في قضايا غسل الأموال أو نشاط غير مشروع.
الهدف من القرار: حماية سير التحقيق وضمان العقوبة
يعد منع السفر وسيلة لضمان خضوع المتهمين للسلطات المختصة طوال فترة التحقيق أو أثناء المحاكمة كما يساهم في ضمان تنفيذ الأحكام في حال صدورها ويعتبر خطوة وقائية لحماية نزاهة الإجراءات القانونية ومنع إفلات المطلوبين من العدالة.
من الجهات المختصة بإصدار قرار منع السفر؟
حددت المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية المصري الجهات التي تملك صلاحية إصدار قرارات منع السفر أو إدراج الأسماء على قوائم الترقب وتشمل هذه الجهات:
- النائب العام
- قاضي التحقيق
- هيئة الكسب غير المشروع
- الجهات الأمنية كالأمن الوطني والأمن العام
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية
وتنص المادة على أن القرار يجب أن يكون مسبب ويستند إلى دوافع قانونية قوية خاصة في قضايا الجنايات أو الجنح التي تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة سنة كما يجب ألا تتجاوز مدة سريان القرار سنتين سواء بشكل مستمر أو مجدد.
إمكانية التظلم: حق قانوني مكفول
يتيح القانون لكل من صدر بحقه قرار منع السفر حق التظلم استناد إلى المادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويتم تقديم التظلم أمام المحكمة المختصة أو القاضي مصدر القرار ويشترط أن يكون الطلب مرفق بأسباب واضحة ومقنعة وإلا قد يرفض شكل دون مناقشته.
تعليقات